وزير المال المصري يعلن ارتفاع معدل النمو الحقيقي بنسبة 4.8% في 2016

تقوم بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بزيارة إلى مصر في الوقت الراهن، حيث تضمن برنامج الزيارة عقد أكثر من لقاء مع عمرو الجارحي وزير المالية في إطار مناقشة سير برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومدى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار.

وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الزيارة تناولت مباحثات بين المسؤولين بوزارة المالية والحكومة المصرية وأعضاء بعثة صندوق النقد الدولي لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة، وأهم النتائج الإيجابية التى بدأ يحققها الاقتصاد المصري بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من 2016/2017 إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في حزيران/يونيو 2017 مقابل 12.7% في حزيران/يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50%  خلال 2016/2017 ليصل الى 1.8% من الناتج المحلي مقابل 3.6% من الناتج المحلي في 2015/2016، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار، وهو ما يغطى نحو 7 اشهر من فاتورة الواردات السلعية.

 وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أنه قد تم التأكيد  لفريق صندوق النقد الدولي على اصرار وزارة المالية على تحقيق فائض اولى خلال 2017/2018 وذلك للمرة الأولى منذ سنوات وبالتوازي العمل على خفض نسبة الدين الحكومي إلى نحو 98% من الناتج المحلي، بحيث تساهم تلك التطورات في تعزيز درجة الثقة في الاقتصاد المصري وتعزز من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي لدفع النشاط الاقتصادي، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لخلق فرص عمل جديدة حقيقية تحتوى الداخلين الجدد بسوق العمل، كما يهدف برنامج الاصلاح المالي الى تحسين القدرات المالية للدولة لزيادة القدرة على الانفاق على الخدمات الاساسية في قطاعي التعليم والصحة وكذلك الإنفاق على الاستثمارات في البنية التحتية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقي وملموس.

 وتناولت المباحثات عرض المؤشرات المالية للربع الاول (يوليو/تموز-سبتمبر/ايلول) من 2017/2018 والتي تؤكد استمرار التحسن في الاداء المالي، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفات العام المالي الجاري، حيث بلغ العجز الاولى خلال الربع الاول من العام المالي الجاري نحو 0.2% من الناتج مقارنة بنحو 0.6% من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالي السابق نتيجة ارتفاع إجمالي الايرادات بنحو 33.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، فى حين ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنحو 24.4% ، وتعكس تلك المؤشرات الاثر المالي لتطبيق المرحلة الأولى والثانية من الإصلاحات الخاصة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، بالإضافة الى التزام الحكومة الواضح بترشيد المصروفات العامة واعادة توجيه عوائد الاصلاح لخفض العجز وللانفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين البنية التحتية.  وأكد المسؤولون في وزارة المالية على فريق عمل صندوق النقد الدولي، أن النتائج المستهدفة للعام المالي الجاري، تأتي في إطار التزام الحكومة الكامل بتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لخفض العجز الأولي (باستبعاد الفوائد) بنحو 5.5% من الناتج المحلى خلال ثلاث سنوات تنتهي في عام 2018/2019.