وزير المال المصري يعلن زيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14.6%

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المال المصري، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب والذي تم عرضه على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتبدأ مرحلة التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وإعادة هندسة الإجراءات وهيكلتها ورفع كفاءة العنصر البشري.

 وجاء ذلك خلال مؤتمر "الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية في ظل معوقات التنفيذ" الذي تم عقده، الاثنين، بحضور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، والدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأسامة توكل مستشار وزير المال، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المال، وأحمد شوقي رئيس مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية.

 وأضاف معيط أن الوزارة قد قامت بوضع خطة استراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسيرها للحد من حالات التهرب الضريبي أو الامتناع عن السداد. وأكد الوزير أن الدول المثيلة نسبة مساهمة الضرائب في إيراداتها تبلغ 20%من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن الحصيلة الضريبية للدولة المصرية تشكل 14% من الناتج المحلي الإجمالي ونعمل حاليًا على زيادة تلك النسبة لتصل إلى 14.6% خلال العام المالي الجاري، وذلك في إطار التحرك لكي نصل إلى تلك الدول طبقًا لتقارير المؤسسات الدولية.

 وتابع أن الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة، ويتم العمل على زيادتها من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتحصيل العادل لموارد الدولة، لافتًا إلى أنه قد تم عقد بروتوكول مع وزارة السياحة بمعايير عادلة أشادت بها شركات قطاع السياحة، بالإضافة إلى عقد بروتوكول مع البترول ونقابة المحامين وقطاع المحاجر والمناجم، إلى جانب إبرام مبادرات منها إعفاء الممولين من غرامات التأخير بنسب تتراوح بين 50-90%  عند سداد أصل الدين.

وأشار إلى أنه لابد من العمل على زيادة إيرادات الدولة والسعي بجهود حثيثة لسداد الديون وفوائدها حتى لا نضع الأجيال القادمة في مراحل صعبة للغاية لأننا دولة تنمو كل أربعة سنوات بنحو 10 مليون فرد، ولذا علينا بذل كل الجهد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة إلى جانب ضخ الاستثمارات لتوفير فرص عمل من خلال تحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية والتصالح مع المجتمع وتشجعيه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة.

وأوضح الوزير أن  الدولة نجحت في الوصول بمعدلات العجز الكلي في 30/6/2018 لنسبة 9.8% ونستهدف الوصول إلى 8.4% خلال العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل في الوقت الجاري على إعداد مشروع قانون يلزم مجتمع الأعمال بإصدار فاتورة إلكترونية من خلال التعاون مع شركتي إحداهما يابانية والأخرى صينية ستنفذان المرحلة التجريبية للفاتورة الإلكترونية تمهيدًا لتطبيق المشروع.

 وأشار معيط إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون مبسط للمعاملة الضريبية  للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تمكننا من التعامل مع ملف الاقتصاد غير الرسمي بسهولة ويسر. وبشأن فض المنازعات الضريبية أكد الوزير أن هناك توجه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحرك في إنهاء الـ 100 ألف طعن ضريبي بلجان الطعن ، مشيرًا إلى أن هناك قانون صدر لفض المنازعات ينتهي العمل به  بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 وهي مدة كافية للاستفادة من هذا القانون، إلى جانب إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط أن يقوم الممول بسداد أصل دين الضريبة بحيث يتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، و70% من مقابل التأخير خلال الـ 45 يوم التالية للثلاثة أشهر السابقة، و التجاوز عن 50% من الغرامات إذا تم السداد خلال الـ 45 يوم التالية المهلة الثانية، وكانت أولى المؤسسات المستفيدة من القانون نادي الزمالك الذي قام بسداد مستحقاته المالية ووفر على خزينة النادي 56 مليون جنيه غرامات تأخير.

وأكد وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية قد صدر في 2008 وتم تعديله وتطبيقه في 2013، لافتًا إلى أن هناك توجهات صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة الضريبة العقارية أما بتعديلات تشريعية أو بإصدار قانون جديد. وقال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الاقتصاد الوطني بدأ في الانطلاق بعد التحديات التي كانت ومازال يواجهها وذلك نتيجة للظروف المختلفة التي مرت بها البلاد وبعد الإصلاحات الاقتصادية الجذرية الهامة التي تقوم بها الحكومة نتيجة لتوجيهات القيادات السياسية أصبحنا نحتاج لنظام ضريبي يواكب هذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي والمالي للدولة، وبالتالي فأن إصلاح المنظومة الضريبية يعد أحد الآليات اللازمة لدعم الاقتصاد القومي.

وأوضح أن وزارة المالية بادرت باتخاذ إجراءات جادة لتطوير المنظومة الضريبية بكافة أركانها تمثلت في العمل على إعادة النظر في بعض التشريعات الضريبية وتعديلها والعمل على إعداد قاعدة معلومات حديثة ومتطورة، بالإضافة إلى العمل على تدريب ورفع كفاءة العناصر البشرية وكذلك  العمل على وضع تشريعات لإنهاء المنازعات الضريبية، ولدينا عليها ملاحظات ستتناولها جلسات المؤتمر.

وأضاف رئيس جمعية الضرائب بأن وزارة المالية انتهجت خلال تلك المرحلة سياسة تعتمد على تحفيز الممولين على سداد المتأخرات الضريبية المستحقة، وإنهاء الخلافات المتراكمة من خلال بعض التشريعات التي صدرت خلال تلك المرحلة بخلاف المتوقع صدوره أملاً في خفض عبء المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات المتراكمة منذ سنوات طويلة.

وأشار شوقي إلى أنه من الضروري العمل على استعادة ثقة الممولين تجاه الجهاز الضريبي ، خاصة في أسلوب الفحص وانهاء الخلافات، مع ضرورة ادراك الجهة التنفيذية لتطبيق متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في أسلوب التطبيق السليم، والتيسير على الممولين ، وزيادة الوعي ، والجرعات التدريبية للقائمين على التنفيذ للقانون ، حتى نتلافى اجتهادات الفاحصين عند الفحص.