جمارك السعودية ونظيرتها الإماراتية يناقشان تطوير البنية التحتية لمراكزهما

توافقت دوائر الجمارك في المملكة العربية السعودية والإمارات على تطوير البنية التحتية للمراكز الجمركية، لدعم انسياب حركة الشاحنات والمسافرين وإعداد دليل موحد لإجراءات الضريبة الانتقائية.

واتفقت في ختام أعمال الاجتماع الجمركي المشترك، على وضع خطة عمل لمكافحة التهريب وتنفيذ مبادرة "جمارك بلا أوراق" عبر تفعيل الربط الإلكتروني وتطبيق النافذة الواحدة، ودرس إنشاء ميناء بري مشترك.

وعُقد هذا الاجتماع الجمركي المشترك على مدى يومين تنفيذًا لمخرجات "خلوة العزم" التي التأمت نهاية شباط (فبراير) الماضي في أبو ظبي، برئاسة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ونائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وترأس الوفد الإماراتي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي الكعبي، والجانب السعودي المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية أحمد عبدالعزيز الحقباني.

وأكد الكعبي "تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المملكة وإزالة معوقات التجارة البينية والارتقاء بمستوى التعاون الجمركي، والتزام الإمارات تنفيذ المخرجات التي اتُفق عليها خلال الاجتماع». وأشاد بـ «مستوى تعاون الجمارك السعودية في مجال تسهيل الإجراءات وتيسير التجارة البينية مع الإمارات». وأشار إلى أن المملكة «حافظت على مكانتها كشريك تجاري أول للإمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن كونها من أهم الشركاء التجاريين للدولة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، من واقع إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية، بينما تعتبر الإمارات بوابة تجارية للمملكة".

وأفادت إحصاءات الهيئة الاتحادية للجمارك، بأن حجم التجارة الخارجية غير النفطية (تجارة مباشرة ومناطق وحرة) بين الإمارات والسعودية بلغ 414.3 بليون درهم (113 بليون دولار) من عام 2011 إلى نهاية الربع الثالث من عام 2016».

وتمثل السعودية سوقًا رئيسة لإعادة التصدير من الإمارات، إذ بلغت قيمة إعادة التصدير في الفترة المذكورة 235.4 بليون درهم بنسبة 56.6 في المئة من حجم التجارة الإجمالي. بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات إلى السعودية خلال تلك الفترة 63.4 بليون درهم، وقيمة واردات الإمارات منها 110.6 بليون درهم.

ولفت الكعبي إلى "مناقشة إمكان التزامن في تطبيق اتفاق الضريبة الانتقائية والبحث في سبل مكافحة التهريب، والاتفاق على إعداد دليل موحد لإجراءات تطبيق اتفاق الضريبة الانتقائية في المنافذ ووضع خطة عمل مشتركة لمكافحة التهريب".