مؤسسات دولية تُشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

أشادت عدد من المؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر، والذي ساهم في تحسين بيئة الاستثمار وإعادة الاقتصاد المصري إلى المسار السليم، وجاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة "بالي" الإندونيسية، خلال جلسة بشأن تحقيق أهداف التنمية شاركت فيها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر.

وأبدى رئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم، إعجابه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وقصة نجاحها في الاستثمار برأس المال البشري، مشيرًا أن مصر نجحت في خفض دعم الطاقة لزيادة شمولية الاستثمارات في رأس المال البشري، وساعدها البنك الدولي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ما أدى إلى زيادة المساحة المالية للحكومة المصرية بنحو 14 بليون دولار سنويًا.

وأشار النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 محمود محي الدين، إلى أهمية أجندة التنمية ومشروع البنك الدولي في شأن رأس المال البشري، والذي يشمل أهمية الاستثمار في البشر، لافتًا إلى مساندة البنك الدولي للدول النامية لتنفيذ برنامج التنمية، ومشددًا على أن مصر بذلت مجهودًا كبيرًا في عملية التنمية وإرساء الإصلاحات التشريعية التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار.

وأكّدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن مصر نفّذت سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والاستفادة من موقعها الجغرافي وسوقها المحلية الكبيرة والعمالة المهارة، مشيرة إلى أن الإطار التنظيمي يدعم الاستثمار بقوة من خلال برامج مشجعة للمستثمرين، إضافة إلى الاستثمار في البشر، فضلاً عن تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ، والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وإيجاد مناخ استثماري جاذب يُشجّع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وإيجاد فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين، وأن مصر شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ مشاريع ضخمة أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، هدفت إلى تشجيع القطاع الخاصة للمشاركة في عمليات التنمية، وساهمت في تأمين الآلاف من فرص العمل، وتحقيق تنمية في محافظات الجمهورية كافة.

وكشفت سحر نصر، أهمية زيادة التعاون مع الأمم المتحدة في اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة حتى 2022، والذي يرتكز على 4 محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 بليون دولار.

و بحث نائب مساعد وزير الخزانة الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال لقائه مع "نصر"، زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بالتنمية والاستثمار، ودعم مشروع تنمية سيناء، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة على الصعيد الاقتصادي، وسبل زيادة حجم النشاطات الاستثمارية للشركات الأميركية، لا سيما في ضوء التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتهيئة البنية التشريعية والإدارية.

وأشار إلى أن "صندوق الدعم الاقتصادي" قدّم نحو 800 مليون دولار لمصر خلال الفترة 2014 إلى 2018 في قطاعات مختلفة، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي دفعت الشركات الأميركية إلى توسيع استثماراتها في مصر بنحو بليون دولار خلال السنة المالية 2017–2018، كما دعت الوزيرة، إلى تشجيع الشركات الأميركية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في ظل المناخ المناسب، مشيدة بقصص النجاح التي حققتها الشركات الأميركية في مصر.

ووقّعت شركة "سيدي كرير للبتروكيماويات" "سيدبك" المصرية وشركة "غريس" الأميركية، عقد إنشاء مصنع لإنتاج "بولي بروبيلين" ضمن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية في مجمع شركة "سيدبك" في الإسكندرية الذي تقدر استثماراته بنحو 1.2 بليون دولار، وتستهدف التوسعات إنتاج 500 ألف طن من مادة "بروبيلين" و450 ألف طن من مادة "بولي بروبيلين".

وأوضح رئيس شركة "سيدبك" محمد عبادي أن اختيار شركة غريس الأميركية جاء انطلاقًا من كونها إحدى أكبر الشركات العالمية التي تمتلك تكنولوجيات متطورة لإقامة مثل هذه المشاريع، ما يحقق خفضاً في تكلفة التشغيل ويرفع العائدات الاقتصادية للمشاريع، مشيرًا إلى أن المشروع يساهم في سد جانب من حاجات السوق المحلية من هذا المنتج.