"التصديري للصناعات الهندسية المصرية" يحدد 4 محاور للتعاون مع "الأعلى للتصدير"

أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، تعتبر خطوة على الطريق الصحيح نحو التعامل مع ملف التصدير بشكل أكثر احترافية ولحل المشكلات التي يمكن أن تعيق الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة.وأضاف في بيان له اليوم السبت، أن هذه الخطوة تأتي في وقت غاية الأهمية خاصة مع استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا على حركة التصدير ، مشيرا إلى أن المجلس التصديري يضع 4 مقترحات لتقديمها للمجلس الأعلى للتصدير، أهمها خفض تكاليف الإنتاج، وحل أزمة التشوهات الجمركية، وزيادة تعميق المكون المحلي، ومعامل الاعتماد المحلية.

وأوضح “الصياد”، أن خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه التعاون التي يمكن أن تكون محور العمل مع المجلس الأعلى للتصدير، ثم التعاون في إيجاد نصوص واضحة في برنامج الدعم التصديري تعتمد على نقطة جوهرية وهي إرجاع جزء من التكلفة في صورة مالية للمصدرين، وتحديد مدة زمنية برد مستحقات المصدرين في فترة أقصاها 3 أشهر، مشيرًا إلى أن وزيرة الصناعة تضع هذه الحلول موضع النقاش المستمر مع المجلس.وأشار إلى أهمية تعميق التصنيع المحلى لأن جزء كبير من المكونات الإنتاجية والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وتتكلف شحن وجمرك ومصاريف تخزين وهي عوامل أخرى تدفع في زيادة التكاليف الإنتاجية، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع سلع استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.

وشدد الصياد على ضرورة تكثيف العمل على إيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة ، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف من العملة الصعبة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بالبنوك من الأربعاء حتى الأحد بمناسبة عيد الفطر

البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض