خالد النشار يؤكّد السعي لاستكمال الإطار التنظيمي لنشاط الاستشارات المالية

أعلن المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عزم الهيئة استكمال الإطار التنظيمي لنشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والذي أضيف إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقا لقرار من وزير الاستثمار عام 2007 ، وتفاعلا من جانب إدارة الهيئة مع حقيقة أن سوق الأوراق المالية تعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث استطاعت السوق جذب نحو 1164 من المؤسسات والصناديق الأجنبية للسوق المصرية أضافت 7.4 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب العام الماضي.

وأكد النشار - خلال ورشة عمل واجبات ومهام المستشارين الماليين المستقلين - أن القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية ارتفعت في 2017 بنسبة 37% عن العام السابق لتصل إلى 825 مليار جنيه مقابل 602 مليار جنيه في 2016 ، فيما زادت قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة بأكثر من 124% في آخر عامين .

وأضاف إن لنشاط التقييم المالي وإعداد درسات تحديد القيمة العادلة مساحة هامة في تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 17 لسنة 2018 ، بهدف تحقيق موضوعية لأعمال التقييمات ودراسات القيمةا العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين في السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية.

وأوضح أن المادة ( 28) من القانون قد استحدثت إنشاء سجل تقيد به الشركات المرخص لها القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة، وحدد القانون الالتزام بمعايير التقييم المالي التي صدرت من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 1 لسنة 2017 ، وألزمت جميع المستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم وتسري على كافة الحالات التي يتطلب فيها قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية إجراء عملية تقييم للشركات أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول التي تتخذ شكل منشأة أو مشروع.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة أصدر ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب من السجل لإدخال تلك التعديلات حيز التنفيذ واستكمال منظومة تطوير موضوعية الإفصاحات، ومن منطلق مراعاة الهيئة لحجم المسئولية الملقاة على عاتق مزاول النشاط فقد اشترطت إصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة.