"المركزي المصري" يؤكد ارتفاع رصيد ذهب الاحتياطي الأجنبي

كشف البنك المركزي المصري، أن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر، ارتفع إلى نحو 2.673 مليار دولار، ما يعادل 47.44 مليار جنيه، في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2017، مقابل نحو 2.346 مليار دولار، ما يعادل نحو 41.64 مليار جنيه، في نهاية شهر كانون الأول 2016، بزيادة تقدر بنحو 6 مليارات جنيه خلال عام.
 
وارتفع رصيد العملات الأجنبية الـ5 في الاحتياطي الأجنبي لمصر ليصل إلى 33.5 مليار دولار، ما يعادل 595 مليار جنيه، في نهاية شهر كانون الأول 2017، مقابل 27.9 مليار دولار، ما يعادل نحو 495 مليار جنيه، في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع قدره نحو 100 مليار جنيه، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزي المصري.
وقالت مصادر مصرفية إن خطة تنمية أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، نجحت في تحقيق أعلى مستوى له على الإطلاق بنحو 37 مليار دولار، مما يعزز قدرة مصر على تأمين سداد الديون الخارجية في 2018 والبالغة نحو 12 مليار دولار، إلى جانب تأمين واردات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية لمدة تصل إلى 8 أشهر.
 
وبعد القفزة التاريخية التي حققها احتياطي مصر من العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفع لـ37 مليار دولار بنهاية كانون الأول 2017، وهو مستوى تاريخي لم يحققه الاحتياطي النقدي من قبل، ويغطي 8 أشهر من الواردات السلعية، بمستوى أعلى من المتوسط العالمي المقدر بـ3 أشهر، فإن مصادر "العملة الصعبة"، الرئيسية المكونة لاحتياطي النقد الأجنبي تتمثل في الصادرات المصرية للخارج، ويبلغ متوسطها الحالي 20 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها لـ25 مليار دولار خلال العام الجاري، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومتوسطها السنوي 7 مليارات دولار، وتستهدف مصر رفعها لـ10 مليارات دولار خلال العام الجاري، وتحويلات المصريين في الخارج، التي وصلت إلى مستوى قياسي في الفترة الماضية، بتحقيقها 24 مليار دولار خلال عام، وعائدات قناة السويس، ويبلغ متوسطها السنوي نحو 5.3 مليار دولار، واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، أذون وسندات الخزانة، التي تسجل نحو 19 مليار دولار، وإيرادات السياحة، وتبلغ نحو 8 مليارات دولار سنويًا كمتوسط.
 
وقال البنك المركزي المصري، قبل أيام، إن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2017، وهو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بزيادة نحو 300 مليون دولار.
 
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.
 
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
  
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.