قابيل يؤكّد أنّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الصين

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أنّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الصين خاصة في ظل تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة والتي تم الاتفاق عليها بين البلدين ، لافتاً إلى أنه تم تحديد 12 مشروعًا ضمن قائمة المشاريع ذات الأولوية والتي سيتم تنفيذها في مصر وتشمل مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات

جاء ذلك خلال مشاركة قابيل في الاجتماع الوزاري الثاني للجنة رفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين الذي نظمته لجنة الإصلاح والتنمية الصينية و تناول موقف الاستثمارات المشتركة بين البلدين في ضوء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري الأول للجنة والذي عقد بالعاصمة الصينية بكين شهر يوليو/تموز من العام الماضي، وقد ضم الوفد المصري المشارك، وكيل أول الوزارة و رئيس قطاع التعاون الآسيوي في وزارة الاستثمار الأستاذة منى أحمد، وذلك بالنيابة عن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ورئيس المكتب التجاري المصري في بكين، الوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان

وكشف قابيل أنه قد الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية وضع آلية للإسراع في تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها، خاصة في ظل توافق الرؤى بين زعيما البلدين على ضرورة المضي قُدماً لدعم تنفيذ المشاريع ذات الأولوية المتفق عليها بين البلدين على أن تعكس هذه المشاريع الاحتياجات التنموية والأوليات الاستثمارية التي تضعها الحكومة المصرية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، وأشار إلى أن مصر حققت العديد من الإنجازات على طريق الإصلاح الاقتصادي، وهو ما ساهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمهد الطريق أمام زيادة الاستثمارات الصينية في مصر خاصة في ظل مبادرة الحزام والطريق والتي تتبنى من خلالها الصين ضخ  250 مليار يوان في الدول الواقعة على طريق الحرير

وشدّد قابيل على ضرورة تشجيع الشركات الصينية العاملة في مجال المنسوجات والسيارات على توجيه استثماراتها لمصر وذلك للاستفادة من حزمة الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب وتعزيز نطاق التعاون بين مصر والصين في شتى مجالات التصنيع، وشدد على حرص الحكومة المصرية على دعم وحماية الاستثمارات الصينية في مصر وسعي الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تذليل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات الصينية المستثمرة بمصر

وأكد نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية نينغ جي شي، حرص الجانب الصيني على تنفيذ المشاريع المتفق عليها في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل العلاقة المتميزة التي تربط قيادات الدولتين ، مشيرا إلى أن هناك تقدم كبير في عملية التنفيذ حيث تم بالفعل إقامة عدد من المشاريع وتوسيع البعض الأخر إلى جانب بدء  تنفيذ مشروعات جديدة

و أشاد نائب وزير التجارة الصيني، تشيان كه مينغ، بالتفاهم الكبير بين المسؤولين التنفيذين في البلدين وهو الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والصين، كما أشارت وكيل أول الوزارة و رئيس قطاع التعاون الآسيوي في وزارة الاستثمار الأستاذة  منى أحمد، إلى تطلع الحكومة المصرية لتنفيذ مزيد من المشاريع والشراكات المصرية الصينية خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد والذي يوفر مناخ جاذب وبيئة ملائمة للاستثمار في السوق المحلي حيث يتيح العديد من الحوافز والتسهيلات بالإضافة إلى التسجيل الإلكتروني للشركات وتسهيل جميع خدمات المستثمرين