الحكومة المصرية تؤكّد أنّ القرض الجديد من صندوق النقد "خطوة استباقية"

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي هدفه، الحفاظ على الإنجازات الحالية.

وأشار إلى أن الحكومة طلبت الحزمة المالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA"، بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا التي لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني بل على الاقتصاد العالمي أيضا.

ونوه بأن هذا الأمر جعل الحكومة تفكر في اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات.

وأضاف أن هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد كشف أن بلاده تخوض مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد خاص بتقديم دعم مالي وفني لمصر.

وسبق أن وقعت مصر على قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي لمدة 3 سنوات، يضمن زيادات ضريبية وتقليص الدعم الحكومي لبعض الخدمات والسلع.