بعثة البنك الدولى تعلن دعم للمشروع المتكامل لتنمية سيناء بقيمة مليار دولار

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ببعثة البنك الدولى، المكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء، برئاسة اشيش خان، مدير مشروعات في البنك، وذلك في مقر الوزارة فى صلاح سالم.

وأشادت بعثة البنك الدولى، بالبرنامج الاقتصادى والاجتماعى للحكومة الحالية، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المتميزة التى قامت بها مصر، وعلى رأسها قوانين الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، والتى كان لها دور فى المساهمة فى تحسين بيئة الاعمال، وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لمصر.

وأكدت البعثة استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وعلى رأسها دعم المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، اضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

وناقش الجانبان، الاسراع فى انهاء اجراءات دعم البنك للمشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء والمنتظر أن يبلغ نحو مليار دولار.
وأكدت الوزيرة، أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع فى اسرع وقت، والذى سيساهم فى مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة، فى ظل ما تضمنه من مشروعات لتوفير الآلاف من فرص العمل والمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة، حيث تشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط  شبه جزيرة سيناء بباقي محافطات الجمهورية، وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم للمرأة المعيلة، بجانب إقامة عدد من المشروعات الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف من الوحدات السكنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع تنمية سيناء تساهم فيه ايضا الصناديق العربية، حيث استطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية والصندوق العربى للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وأكدت الصناديق العربية استمرارها في دعم المشروع خلال الفترة المقبلة.

وبحث الجانبان، التعاون فى دعم القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات المرأة، والبنية الاساسية فى شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم فى جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، والاستفادة من الحوافز الضريبية التي تضمنها قانون الاستثمار والتي تصل إلى نحو 50% في المناطق الأكثر احتياجا ومنها سيناء.