شركات فرنسية تعلن عن خططها لضخ استثمارات جديدة في مصر جديدة

أعلنت عدد من الشركات الفرنسية من أعضاء مجلس مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية، زيادة استثماراتهم خلال لقائهم بالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وشارك في اللقاء مجموعة من الشركات الفرنسية، الذين أشادوا بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، مشيرين إلى أن مناخ الأعمال الجاري، أصبح مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، والتي بلغت 4 مليارات دولار في ظل وجود 160 شركة فرنسية، وساهمت في توفير نحو 35 ألف فرصة عمل في مجالات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات المالية، حيث قامت شركات فرنسية بزيادة استثماراتها بنحو 200 مليون دولار خلال العام المالي 2017- 2018.

وأوضح السفير ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي لدى القاهرة، أن فرنسا تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيرًا إلى اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة.

وذكر السيد وليد شتا، رئيس مجلس مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية، أن استثمارات شركته في مصر وصلت إلى 208 مليون أورو، وخلال عام 2018 تم زيادة في رأس المال المدفوع بنحو 20 مليون أورو.

وأشار نيكولاس كاتشاروف، العضو المنتدب لشركة اديسون الفرنسية، أن استثمارات شركته في مصر بلغت 2.8 مليار دولار، وذكر بنو جوليا، رئيس شركة رويال مصر، أن 99 % من العاملين في شركته من المصريين، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إنتاج نحو 80 مليون وحدة لمستحضرات التجميل مع نهاية عام 2018 بزيادة 5 مليون عن العام الماضي، موضحًا أنه تم تخصيص 50 مليون أورو لإنشاء مصنع لوريال القاهرة، ليكون مركزًا للتصدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح جان فرانسوا، رئيس شركة اير ليكويد لشؤون الغازات الصناعية والطبية، أن خطة العمل خلال السنوات المقبلة، تقدر بضخ استثمارات بنحو 2 مليار جنيه في السنوات الثلاثة المقبلة.

وأكدت د.سحر نصر، أن مصر أطلقت برنامج إصلاح اقتصادي، هدفه زيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبًا أكثر للمستثمرين، مشيرة إلى أن القطاع الخاص في مصر له دور هام في التنمية، والحكومة تعمل على توفير مناخ مناسب له للاستثمار، وإزالة أي عقبات تواجه عمل المستثمرين في مصر، موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بترجمة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى اللغة الفرنسية من أجل توضيح تفاصيله كافة للمستثمرين الفرنسيين.

وأشارت الوزيرة إلى أن أهمية التعاون بين الشركات الفرنسية والشركات الأوروبية الأخرى في ضخ استثمارات مشتركة في مصر، إضافة إلى التعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل، البنك الدولي في دعم عدد من المشاريع التنموية في مصر، موضحة أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات كافة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها بزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، مشيدًا بدعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر، والذي تجاوز 1.2 مليار أورو، منهم 5.6 مليون أورو منح لمصر، إضافة إلى إدارتها نحو 106.8 منح من الاتحاد الأوروبي.

واصطحبت الوزيرة، الشركات الفرنسية في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث شرحت لهم الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين، وإنهاء إجراءاتهم في خلال ساعات قليلة، وقام مالك فواز، مستشار الوزيرة لشؤون الخريطة الاستثمارية، بعرض الخريطة الاستثمارية على الشركات وما تتضمنه من فرص استثمارية في المحافظات كافة.