البورصة المصرية تسمح للشركات المقيدة بتجزئة الأسهم أكثر من مرة خلال العام

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، الثلاثاء، قرار مجلس إدارة البورصة بإلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الأسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، لتتوافق مع قواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة. ويتيح هذا التعديل للشركات المقيدة بالبورصة تجزئة القيمة الإسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهرا من تاريخ قيد آخر تجزئة، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، طالما أن معدلات السيولة  على أسهم الشركة كانت أقل من معدلات السيولة للسوق.

يذكر أن نص المادة 60 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، "التي تم إلغائها "، " وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركات المقيدة بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها إلا لمرة واحدة خلال 12 شهرًا من تاريخ قيد أخر تجزئة في البورصة.

 فإلغاء المادة 60 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد مهد الطريق لتفعيل المادة 49 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والتي تسمح للشركات التي تزيد معدلات السيولة على أسهمها عن معدل السيولة بالسوق بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها لأكثر من مرة خلال 12 شهرًا، بشرط الحصول على عدم ممانعة من قبل البورصة وهيئة الرقابة المالية، مع الالتزام بنشر تقرير إفصاح متضمن أسباب ومبررات عملية التجزئة.

 ويأتي ذلك الإجراء دعما لتوجه الحكومة نحو تفعيل وتنشيط برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية بما يسهم في هيكلة تلك الشركات وزيادة معدلات الحوكمة بها ، فتجزئة الأسهم يسهم في تنشيط الطلب على الأسهم التي سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية .

 وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن السماح بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة لأكثر من مرة خلال العام، يساعد على تنشيط التداول بالبورصة وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة على نحو يسهم في اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين الى السوق.

 وأضاف فريد، في بيان صحافي اليوم الخميس، أن تبسيط الإجراءات المرتبطة بتجزئة القيمة الاسمية للأسهم وتخفيض أسعار أسهم الشركات، يسهم في نجاح برنامج الطروحات الحكومية، كونه يجعل أسعار الأسهم في متناول كافة شرائح المستثمرين.

وتابع رئيس البورصة، أن التعديل الأخير يسهل على  الشركات المقيدة إجراءات الحصول على التمويل النقدي من خلال زيادة رأس المال، كونه يجعل من أسعار الاكتتاب في الأسهم في متناول جميع المستثمرين، ويؤدي إلى تخفيض قيمة حقوق الاكتتاب بما يضمن تغطية هذه الاكتتابات وحصول الشركات على التمويل المطلوب.