وزير القوى العاملة محمد سعفان يبدأ جولة تفتيشية مفاجئة في الشرقية لتفقد سير العمل

شَنَّ وزير القوى العاملة محمد سعفان زيارة مفاجئة إلى مديرية القوى العاملة في الشرقية صباح اليوم الثلاثاء، استمرت نحو 4 ساعات، لمعاينة مشاكل ومعوقات العمل على طبيعتها، فضلًا عن الوقوف شخصيًا على مستوى الخدمات الجماهيرية المقدمة إلى المواطنين.

وأكد الوزير ضرورة تنفيذ الربط الالكتروني بين الوزارة ومديريات القوى العاملة مع الديوان العام في نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتحويل  النظام الورقي إلى الكتروني على الحاسب الآلي لتقديم الخدمة في سهولة ويسر، توفيرًا للوقت والجهد، مشيرًا إلى أنه يجري تدريب العاملين في المديريات وديوان الوزارة على البرمجة وإدخال البيانات من خلال دورات تدريبية تغطي جميع العاملين على دفعات كي نصل في النهاية إلى أن يكون جميع تعاملات الوزارة ومديرياتها آليًا.

 وأكد سعفان، أن ربط جميع الخدمات التي تقدم إلى المواطنين الكترونيًا بالتعاون والاتفاق مع المحافظ،  تخفيفًا على المواطنين، وعدم تحملهم مشقة الانتقال إلى ديوان عام الوزارة في القاهرة للحصول عليها توفيرًا للوقت والجهد والنفقات، وذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتطبيق اللامركزية للتيسير والتسهيل على المواطنين في توفير الخدمات لهم في سهولة ويسر.

وشملت الجولة التي رافق الوزير فيها المحافظ  اللواء خالد سعيد ، ومحمد عيسي وكيل الوزارة لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية ، وخالد المصري مدير المديرية- جميع إدارات المديرية، واطمئن على سير العمل بها، وتابع مدى انتظام العاملين في الحضور موجهًا بضرورة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف لجميع العاملين، فضلًا عن تنفيذ خطة تحديث الإدارات بإدخال تكنولوجيا المعلومات في جميع الأعمال.

واستمع الوزير إلى شرح عن نشاط المديرية في مجال التشغيل الخارجي، حيث أظهر أنه خلال الشهور الست الأولي من العام الحالي تم توفير 3750 فرصة عمل في الأردن، و1862 في المملكة العربية السعودية، و2316 عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية في الخارج، و21 فرصة في الإمارات العربية المتحدة، كما استمع في مجال تراخيص عمل الأجانب، حيث تبين حصول 3 أجانب على تراخيص لأول مرة، والتجديد لـ 70 أجنبيًا .

وطلب الوزير من إدارة السلامة والصحة المهنية في المديرية، إجراء تفتيش على إدارات المديرية وتنفيذ شروط الأمن الصناعي، وعمل محاضر في حالة مخالفة المديرية لهذه الشروط وإرسال صورة منه إليه  في ديوان عام الوزارة ، وأخرى إلى المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الخصوص، كما طلب من وحدة العمالة غير المنتظمة عمل قاعدة بيانات كاملة لهذه الفئة وتسجيل ما يتم صرفه من خدمات صحية واجتماعية على المستحقين.