مركز الدراسات الاقتصادية يعلن أن مصر ضمن الأسواق العشر الأولى لتصدير الحديد

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن السوق المصري يمثل أهمية كبيرة لصادرات الحديد للدول الثلاث "لصادرات - اوكرانيا - تركيا " . فمصر تقع ضمن الأسواق العشرة الأولى لصادرات حديد كل من تركيا (مركز ثاني في 2016) وأوكرانيا (مركز رابع في 2017)،  ورغم عدم وقوع مصر ضمن أهم عشرة أسواق للصين إلا أنه يمثل أهمية كبيرة. وقد استحوذ الحديد المستورد من أوكرانيا على 8.4 % من الحصة السوقية للحديد في مصر عام 2016، كما استحوذ الحديد التركي على 13.7% من حصة سوق الحديد في مصر عام 2015. وقد تأثرت كل من أوكرانيا وتركيا سلبا بسبب الإجراءات التي اتخذتها مصر سواء مكافحة الإغراق أو الإجراءات الوقائية التي سبق أن فرضتها في أواخر 2014. فقد تراجع صادرات الحديد الأوكراني لمصر بنسبة 53% فيما بين 2016 و2017. كما شارك انخفاض الواردات المصرية من الحديد التركي بنسبة 11.8 % من إجمالي انخفاض صادرات الحديد التركي في ما بين 2014 و2015 الأمر الذي أدى إلى انعكاس الميزان التجاري للحديد في تركيا.

 واشار في تقرير صادر اليوم "الأربعاء" ان  مصر ليست الدولة الوحيدة التي فرضت إجراءات رسم إغراق على هذه الدول. فوفقا لبيانات منظمة التجارة الدولية الواردة خلال 1 يونيو/حزيران 2017 تواجه الصين وأوكرانيا قرارات إجراءات مكافحة إغراق وإجراءات تعويضية ضد وارداتها من الحديد من 18 و19 دولة على التوالي، وذلك قبل أن تنضم مصر إلى قائمة هذه الدول، أما تركيا فواجهت قرارات في أربع دول وفق البيانات الواردة في 1 ديسمبر/كانون الأول 2016، وايضا قيام مصر بقرار الإغراق من البداية يعني وجود فجوة ضخمة بين سعر الحديد محلي الصنع والحديد المستورد (وصلت إلى 1500 جنيه)، الأمر الذي يجعل قطاع المقاولات المحلية – خاصة القطاع الأهلي – يلجأ للحديد المستورد رغم ثقته في الحديد المحلي من حيث الجودة والمواصفات.

وأشار الى أن السعر الحالي لطن الحديد المحلي تقريبا 11200 جنيه مصري، وقد أدى رسم الإغراق إلى زيادة سعر الحديد المستورد بقدر يتراوح بين 700 -1000 جنيه حتى وصل فارق السعر بين المحلي والمستورد حوالي 200 جنيه فقط، مما يجعل المقاولين يفضلون الحديد المحلي، وهناك هبوط ضخم في واردات الحديد، وعلى الرغم من ارتفاع سعر طن الحديد المحلي بواقع 2000 جنيه للطن أوائل يوليو/تموز، فإن ذلك يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وليس بسبب رسوم الإغراق.

وأكد انه يجب على الدولة عند اتخاذ قرار مد رسوم الإغراق من عدمه مراجعة الموقف الكلي ليس فقط لمصنعي الحديد ولكن أيضا لقطاع المقاولات لتحقيق التوازن بين القطاعين. كما يمكن أن يتم التعامل مع خفض الاستيراد عن طريق المواصفات الفنية وليس فقط الاعتماد على المعيار السعري نظرا لأن المواصفات لها أهمية خاصة في هذا القطاع تحديدا.

وجدير بالذكر أن  صناعة الحديد والصلب خلال السنوات الأربعة الماضية عددا من التحديات المتعاقبة والتي تمثلت في أولا عدم انتظام توريدات الطاقة وبالتالي عدم القدرة على الاستغلال الكامل للطاقة الإنتاجية، ثم إعادة تسعير الطاقة والمرافق الخدمية الأخرى، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف والذي يتمثل جانبه السلبي في رفع تكلفة المواد الخام المستوردة. وهذا لا يغفل وجود آثار إيجابية لقرار تحرير سعر الصرف على الصناعة من زيادة تنافسية وبالتالي زيادة صادرات الحديد المصري بالإضافة إلى ارتفاع سعر الحديد المستورد.

وعلى جانب آخر، يعاني قطاع التشييد والبناء منذ تحرير سعر الصرف من ارتفاع تكلفة الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى إصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية طرفا فيها وذلك عن الأعمال التي تم التعاقد عليها من مارس 2016.