تركيا تفقد المزيد من السيولة في سوق الأسهم مع تفاقم أزمة الليرة

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة 2.1 في المائة، بعد تذبذبات على خلفية هبوط سعر صرف الليرة وإجراءات البنك المركزي لوقف نزيفها. ودفع الهبوط الحاد لليرة المستثمرين المحليين والأجانب إلى تقليل ضخ مزيد من السيولة في سوق الأسهم المحلية، لتسجل قيمة التداولات تراجعات كبيرة وسط غياب أفق لظهور محفزات جديدة.

وأغلق مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي في نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة عند 94 ألفاً 783 نقطة، بقيمة تداول لم تتجاوز 161.9 مليون دولار. وكان مؤشر البورصة في الأسبوع السابق بلغ 96 ألفاً 861 نقطة، أي أن قيمة المؤشر تراجعت خلال هذه الفترة بنحو 2078 نقطة، بحسب المعطيات المنشورة على موقع البورصة.

وكانت القيمة المسجلة لمؤشر بورصة إسطنبول في إغلاق الجمعة، قريبة من أدنى إغلاق لها منذ تعاملات 3 أبريل (نيسان) الحالي، وفق البيانات الرسمية.

ويخشى المستثمرون الأتراك والأجانب حدوث تراجع أكبر في قيمة الليرة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار هبوطها في الأسبوع الماضي، حيث اقتربت من 6 ليرات للدولار في أكبر تراجع منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع غياب أي أفق للمؤسسات الرسمية لإنقاذ سعر الصرف من التدهور، وهو ما اتضح من خلال قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التي أقرت في اجتماعها الخميس الماضي، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 24 في المائة.

وانسحب كثير من مستثمري بورصة إسطنبول بعد تراجع مؤشرات الاقتصاد وانكماشه بنسبة 3 في المائة ودخوله مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، مع تخوفات من تدخل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في السياسة المالية وضغوطه على البنك المركزي.

وأغلقت الليرة التركية تعاملات الأسبوع عند مستوى 5.93 ليرة للدولار، بينما تم تداولها الأسبوع السابق عليه عند مستوى 5.82 ليرة للدولار.

وكان مؤشر بورصة إسطنبول هبط في 16 أغسطس (آب) 2018 إلى 87.1 ألف نقطة، وهو أدنى مستوى منذ بداية تعاملات فبراير (شباط) 2017 البالغ حينها 86.8 ألف نقطة، وحدث ذلك تزامناً مع ذروة التوتر بين أنقرة وواشنطن على خلفية محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون بتهمة التعاون مع تنظيمات إرهابية، قبل أن تفرج عنه السلطات التركية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

في غضون ذلك، سلطت وكالة «بلومبرغ» الأميركية الضوء على اختفاء 20 مليار دولار من الموجودات التركية بالعملات الأجنبية دون أي تعليق رسمي، وهو ما أثار دهشة المحللين، على حد قولها.

ونقلت الوكالة توقعات باحتمال أن يلقي البنك المركزي التركي الضوء هذا الأسبوع، على هذه القضية التي أثارت قلق المستثمرين رغم الصمت الرسمي المستمر منذ أسابيع. وبحسب تقرير للوكالة، فإن هذا المبلغ «اختفى من الحسابات الرسمية»، ما يمثل فجوة صارخة في المالية العامة للبلاد هزت ثقة المستثمرين وأربكت الاقتصاديين، مشيرة إلى أنه تم رصد اختفاء المبلغ الضخم عندما تعذر تفسير الانخفاض الحاد في الاحتياطيات في أوائل مارس الماضي، من خلال مدفوعات الديون الخارجية ومشتريات الطاقة، ما دفع خدمة «جي بي مورغان» المالية العالمية إلى توصية المستثمرين ببيع الليرة التركية.

ووفقاً للوكالة الأميركية، يبدو أن البنك المركزي التركي حاول التغطية على هذه الثغرة بالشروع في اقتراض مبالغ كبيرة بالدولار من المقرضين المحليين من خلال معاملات المبادلة قصيرة الأجل، وتم تضمين هذه المبالغ في أرقام الاحتياطي الصافي التي نشرتها الجهة المنظمة، وفقًا لـ7 من الاقتصاديين شملهم استطلاع قامت به الوكالة.

وتزامن ذلك مع ما وصفه متداولان، لهما معرفة مباشرة بالتدفقات في سوق الليرة في الأسابيع والأيام التي سبقت الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، بأنها مبيعات بالدولار قوية من المقرضين الحكوميين، وتشير التقديرات إلى أن البنوك باعت ما بين 10 و15 مليار دولار في مارس، طبقًا للتجار. وهي حيلة يبدو أن الحكومة استخدمتها على أمل دفع الليرة قبل الانتخابات لتعزيز حظوظ حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يترأسه إردوغان للفوز بالانتخابات. ورأت الوكالة الأميركية أن غياب الشفافية يزيد من قلق المستثمرين.

في المقابل، أعلن البنك المركزي التركي أن احتياطياته الرسمية من النقد الأجنبي بلغت 96.3 مليار دولار في نهاية مارس الماضي. وبحسب تقرير للبنك، سجل إجمالي الأصول الاحتياطية انخفاضاً بنسبة 3.8 في المائة، منخفضًا من 100.1 مليار دولار في نهاية فبراير (شباط) الماضي. وبلغت احتياطيات البنك 74 مليار دولار من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، بتراجع نسبته 4.8 في المائة على أساس شهري. كما انخفضت احتياطيات الذهب بنسبة 0.7 في المائة إلى 20.8 مليار دولار، بما في ذلك ودائع الذهب، وعند الاقتضاء، يتم تبديل الذهب.

وبحسب التقرير، انخفضت الاحتياطيات الرسمية للبنك بنسبة 12.7 في المائة على أساس سنوي، حيث سجلت 110.3 مليار دولار في نهاية مارس 2018.

وبلغت احتياطيات البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية أعلى مستوى لها على الإطلاق في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2013، عند 136 مليار دولار، بما في ذلك نحو 21 مليار دولار من احتياطي الذهب.

وأشار التقرير إلى أن صافي مصروفات الحكومة المركزية على المدى القصير، ارتفع بنسبة 70 في المائة إلى 25.2 مليار دولار في مارس الماضي على أساس شهري. وأوضح أن 12.1 مليار دولار من هذا المبلع هو قروض بالعملات الأجنبية والأوراق المالية وحسابات الودائع بالعملات الأجنبية للبنوك الأجنبية والمقيمين بالخارج في البنك المركزي.

وأضاف: «على وجه التحديد، تم استخدام 7.4 مليار دولار في تسديد قروض رئيسية، و4.7 مليار دولار في سداد فوائد للقروض»، مشيراً إلى أن المتطلبات الناشئة عن أنشطة المشتقات المالية في الاحتياطيات الرئيسية للبنك، بلغت 13.1 مليار دولار، منها 9.6 مليار دولار مستحقة في خلال شهر واحد، بينما 3.5 مليار دولار مستحقة في مدى زمني من 4 إلى 12 شهراً. ولفت البيان إلى أن صافي مصروفات الطوارئ على المدى القصير بلغ 31.2 مليار دولار في نهاية مارس، بانخفاض 2 في المائة على أساس شهري.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
البورصة تعلن ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى
البورصة المصرية تخسر 4.8 مليار جنيه خلال 4 جلسات