أسعار الفائدة في مصر بين التثبيت والخفض بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

أسهم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن معدل الفائدة خلال الأشهر الماضية في دعم قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لكن بعد قرار المركزي الفيدرالي الأربعاء، بتثبيت معدل الفائدة الأميركية بعد 3 تخفيضات متتالية، فهل سيواصل المركزي المصري سياسة التيسير من خلال خفض جديد لأسعار الفائدة أم سيلجأ إلى التحفظ؟

تباينت آراء المحللين الاقتصادين حول قرار المركزي في اجتماع الشهر الجاري لتنقسم بين خفض طفيف بنحو 50 نقطة أو التثبيت.

التثبيت
توقّع نائب رئيس البنك الأهلي المصري، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية ديسمبر الجاري.
وأضاف يحيى أبوالفتوح، أن البنك المركزي قام بتخفيض أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري الذي ساهم في تنشيط السوق خلال الفترة الحالية، وذلك بعد نجاح المركزي في السيطرة على التضخم خلال الفترة الأخيرة من خلال أدوات السياسة النقدية.
وأكد أبوالفتوح، أن الاقتصاد المصري يسترد عافيته ويعود تدريجياً إلى معدلاته المستهدفة؛ وذلك وفقاً للإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة.
وتوقعت أيضا رئيس بحوث فاروس للاستثمار، رضوى السويفي، بأن يتجه المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة بالاجتماع المقبل، لافتة إلى تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية.
وأشارت رضوى السويفي، إلى أن المركزي المصري سينتظر في استئناف الخفض لحين استكشاف تأثير الخفضين الماضيين على المتعاملين بالسوق فضلاً عن توقعات ارتفاع معدلات التضخم مجدداً بقراءات ديسمبر الجاري.

الخفض
وتوقع نائب رئيس بنك مصر، أن يشهد اجتماع البنك المركزي المصري خلال ديسمبر الجاري تراجعاً في أسعار الفائدة بنسبة 0.5 في المائة.
وأضاف عاكف المغربي أن خفض أسعار الفائدة يصب في صالح الاقتصاد الوطني خاصة أنه يدعم نشاط السوق وعمل الشركات وحصولها على التمويل بتكلفة أقل، كما يساهم في تخفيض تكلفة الدين المحلي.
وتوقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس بأنه لا يزال أمام المركزي المصري المساحة لمزيد من خفض أسعار الفائدة.
وذكرت الوكالة في تقرير حديث أنه رغم ارتفاع معدل التضخم في نوفمبر إلا أنه يظل أقل بكثير من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ ± 3% في نهاية عام 2020.
وخفضت مصر أسعار الفائدة بنحو 4 مرات بمقدار 450 نقطة منذ بداية العام الجاري.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض مؤشر مديري المشتريات يدفع المركزي المصري للمضي قدماً في دورة التيسير النقدي خلال الشهر الجاري بمقدار 50 نقطة.
وذكرت الوكالة أن التضخم رغم ارتفاعه إلى 3.6% في نوفمبر إلا أنه لا يزال يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة على مدى الـ12 شهراً المقبلة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليبلغ 2.7 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث سجل حينها 15.6 بالمائة، ومقابل 2.4 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.

قد يهمك ايضا:

المركزي المصري يؤكد أنَّ الشمول المالي فرصة جيدة للاقتصاد الموازي

نائب محافظ البنك المركزي يعقد اجتماعا برؤساء قطاعات الالتزام بالبنوك