"برات البيراق" يؤكد مساهمة الصادرات القوية في نمو الاقتصاد التركي

رغم التوقعات المتنامية بدخول الاقتصاد التركي إلى مرحلة ركود خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع ظهور بيانات تؤكد تباطؤه خلال الربع الثاني، قال وزير الخزانة والمالية التركي، برات البيراق، إن الصادرات القوية والأداء المتميز في دخل القطاع السياحي أسهما إيجابيًا في نمو الاقتصاد.

وذكر البيراق، في بيان الثلاثاء، أجرى خلاله تقييمًا بشأن بيانات معدل النمو التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، الاثنين، الذي بلغ 5.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام ما أعطى مؤشرًا على تباطؤ النمو، أنه إضافة إلى مساهمة الطلب الخارجي المتمثل في الصادرات والإقبال السياحي، واصل الاقتصاد التركي نموه عبر الطلب الداخلي، رغم "التباطؤ المعتدل" في الاستهلاك والاستثمار، واعتبر أن النمو الإيجابي في الاقتصاد يعد مؤشرًا على بدء مسار التوازن الاقتصادي الذي تهدف إليه الحكومة, وفق ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

ولفت البيراق إلى أن المعطيات الراهنة تشير إلى مواصلة الاقتصاد النمو على أرضية الصادرات، الأمر الذي يشكل هدفًا أساسيًا، وتوقع أن يسهم الطلب الخارجي بشكل كبير في النمو خلال الربع الثالث، مع الأداء القوي في قطاعي الصادرات والسياحة.

وقال الوزير التركي إن مكافحة التضخم بصورة شاملة، وخفض العجز في الحساب الجاري إلى مستويات معقولة، هو من أولويات الحكومة خلال هذه المرحلة.

وأظهرت بيانات نشرت، الاثنين، أن معدل النمو الاقتصادي في تركيا  تباطأ إلى 5.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة عملة، وأفادت بيانات هيئة الإحصاء التركية بأنه في الربع الثاني من العام، انكمش القطاع الزراعي بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي.

ويواجه الاقتصاد التركي عددًا من الأزمات في الفترة الأخيرة مع الهبوط القياسي لليرة، وارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا 17.9 في المائة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي على أساس سنوي، مقارنة بمعدل 15.85 في المائة في يوليو /تموز السابق عليه.

وقدر بنك "جيه بي مورغان" الأميركي، في وقت سابق، حجم الدين الخارجي التركي، الذي يحل أجل استحقاقه في سنة حتى يوليو/تموز 2019 بنحو 179 مليار دولار، ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة، وتراجعت الليرة التركية بنحو 42 في المائة منذ بداية العام، جراء مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية للبلاد، والتوتر مع الولايات المتحدة بسبب قضية القس أندرو برانسون، وهو ما أدى لارتفاع أسعار كل السلع من الغذاء إلى الوقود.

ورفعت تركيا مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 14 في المائة للاستخدام الصناعي، و9 في المائة للاستخدام المنزلي، ما سيفاقم زيادة الأسعار والتضخم.

ولفتت دراسة اقتصادية حديثة إلى أن تركيا ما زال أمامها طريق طويلة من الصعاب والمشاكل تتعلق بإدارة أزمة الديون الخارجية، بالتزامن مع انخفاض سعر الليرة، وارتفاع معدل التضخم الذي من المنتظر أن يصل إلى 22 في المائة، بحسب تقديرات مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، وأظهرت أرقام نمو الاقتصاد التركي للربع الثاني من العام تراجعًا غذَّى التوقعات بدخوله في مرحلة ركود خلال الفترة المتبقية من العام.

وأجرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، مقارنة رقمية بين معدل النمو في الربع الثاني من العام، وأرقام الاستثمار والاستهلاك وسعر الليرة، التي وصفتها بأنها بدأت تستخدم الكوابح في الربع الثالث من العام، لتنتهي على الأرجح للركود.

وتشير الأرقام الرسمية التي نشرت، الاثنين، بشأن النمو، إلى أن الاستهلاك الخاص تراجع من 9.3 في المائة في الربع الأول من العام إلى 6.3 في المائة، فيما ارتفع الإنفاق الحكومي على الاستهلاك من 4.9 في المائة ليصبح 7.2 في المائةـ كذلك تراجع الإنفاق الاستثماري من مستوى 7.9 في المائة إلى 3.9 في المائة.

ونقلت "بلومبيرغ" عن إينان ديمير، المحلل الاقتصادي في شركة "نومورا إنترناشونال"، أن ذوبان العملة التركية يجبر البنك المركزي على رفع معدلات الفائدة على الاقتراض، من أجل المحافظة على استقرار أسواق المال، وهو الأمر الذي سيُدخل الاقتصاد التركي في مرحلة الركود خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أنه مع الانخفاض الذي حصل في الليرة التركية جرّاء هذه الأنباء، فإن إجمالي هبوط الليرة تجاه الدولار وصل 42 في المائة منذ بداية السنة.

لكن الأصعب من ذلك، كما تشير "بلومبيرغ"، هو اهتزاز الثقة بالاقتصاد التركي، وهو ما عبّر عنه التقييم الأخير لوكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني.