"البورصة السلعية" ستضع مصر على الخريطة العالمية وتحمي الأسواق من تقلبات الأسعار

تبعث موافقة الحكومة المصرية على إنشاء البورصة السلعية أملاً جديداً في انقاذ قطاع التجارة الداخلية من العشوائية الحالية عبر تنظيم تداول السلع الاستراتيجية في الأسواق، ويرى مسؤولون، أن القرار سيسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، فضلاً عن حماية الأسواق من تقلبات الأسعار، وأضافوا أن عمليات التداول الفعلية ستبدأ بسلع استراتيجية مثل القمح والأرز والسكر والذرة نهاية 2020، على أن تمتد بعد فترة إلى سلع أخرى مثل الأسمنت والحديد، ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الثلاثاء، على طلب وزارة التموين بإنشاء البورصة المصرية للسلع، برأسمال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه.

وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المصري، إن نهاية عام 2020 سيشهد أول عملية تداول على سلع استراتيجية داخل البورصة السلعية، موضحاً أن الإجراءات الخاصة بظهور البورصة على أرض الواقع ستمتد لمدة عام واحد، وأضاف إبراهيم العمشاوي، أن البورصة ستحتوي على تداول لعدد من السلع الاستراتيجية كالقمح والأرز والسكر والذرة، موضحاً أنه سيتم بعد عام من تشغيلها إضافة سلع أخرى للتداول كالحديد والأسمنت، ويتقرر أن يتم إنشاء البورصة الشركة بالاشتراك بين كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالي نسبة مساهمة 50 بالمائة، ومساهمين محتملين آخرين من ذوي الصلة بنسبة 49 بالمائة، وفقاً لوزير التموين المصري، علي المصيلحي.

وأكد العشماوي، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تحديد كقائمة بسلع أساسية سيتم التداول عليها فور تفعيل البورصة السلعية، مشيراً إلى أن البورصة ستخدم المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام، خاصة وأنها ستضيف قيمة إضافة إلى التصنيف المصري، وأشار إلى أن المجموعة الوزارية وافقت على إنشاء شركة للبورصة السلعية على أن تعرض اليوم الأربعاء في اجتماع مجلس الوزراء المصري من أجل الموافقة النهائية لاستكمال الصيغة القانونية، موضحاً أنه سيتولى رئاسة البورصة السلعية في مصر، وأكد أنه جارٍ خلال الفترة الحالية اختيار أماكن التخزين الخاصة بالبورصة السلعية، ضمن مواصفات عالمية تتماشي مع نظيرتها الأوروبية.

ورئيس البورصة المصري، "إن مزايا إنشاء البورصة المصرية للسلع تتمثل في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالاً لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الاساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظراً لتوافر البيانات عن هذه التداولات"، وأشار محمد فريد، في تصريحات صحفية، إلى أنه سيكون هناك متطلبات للإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناءً على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة، بما يمكن الدولة من استيداء حقها بناءً على هذه المعلومات، وأكد فريد، أهمية وجود بورصة للسلع في مصر بالنسبة للمزارع تتمثل في وجود سوق منظم للسلع قد يحفز زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة نظراً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعي.

وقال نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الوضع الحالي وثقافة المزارعين في مصر، لا تسمح بإنشاء البورصة السلعية، موضحاً أن هناك خطوات يجب اتخاذها قبل الإنشاء، وأكد علي شكري، أن البنية الأساسية غير مجهزة لإنشاء البورصة السلعية، مشيراً إلى أن هناك نموذجاً للبورصة السلعية في محافظة البحيرة ولكنه فشل، بسبب عدم دراية المزارعين بأهميتها، وذكر الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، أن تطبيق تجربة البورصة السلعية من شأنه بناء قاعدة بيانات سليمة عن السلع ما يساهم في توفير إمكانية توقع بتحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يساهم في تأمين احتياطيات البلاد من السلع، وأكد العمدة، أن البورصة السلعية ستعمل خلال الفترة المقبلة، على إنشاء عقود لسلع استراتيجية ما يعمل على التحوط من تقلبات أسعارها إضافة إلى أنها ستكون مؤشر على كميات السلع المتاحة بالأسواق ما يحول دون ارتفاعها على الأقل، ويقول نقيب الفلاحين، إن إنشاء بورصة للسلع يحمي صغار المزارعين والمواطنين من تقلبات الأسعار التي تشهد تقلبات بين الارتفاع والانخفاض بين الحين والآخر.

وأكد حسين أبو صدام، أن إنشاء البورصة السلعية سيعمل على زيادة قدرة الحكومة المصرية على وضع تصور بكل احتياجاتها من السلع الرئيسية؛ ومن ثم القضاء على أي أزمات قد تحدث جراء نقص السلع، وأشار أبوصدام، إلى أن إنشاء البورصة السلعية سيعمل على حل الأزمات التي قد تحدث جراء الحلقات الوسيطة والمسبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن أزمة مصر الراهنة تتمثل في الحلقات الوسيطة في تداول السلع التي تؤدي لارتفاعها بين الحين والأخر، وأوضح أن المزارع سيستفيد من البورصة السلعية حيث ستضمن له آليات مناسبة في التسويق وتسعير المحاصيل ما يساعد الفلاحين على تحقيق هامش ربح مناسب في المحصول الواحد ما يساهم في زيادة الرقعة الزراعية.

قد يهمك أيضًا:

رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي البنك الدولي على هامش منتدى أفريقيا

رئيس "دفاع البرلمان" يطالب الحكومة المصرية بالسيطرة على الأسعار