وزير التجارة يقرر استمرار رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية

قرر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة استمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية والتي تتضمن كتل ومجروش وبودرة التالك والكوارتز والفلسبار وكتل الرخام والجرانيت الخام والرمال لمدة عام إعتبارًا من 10 فبراير/شباط الجاري

وأكد الوزير أن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليًا والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجى لخامات المحاجر والمناجم لتحقيق أعلى قيمة مضافة منها فى دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل بيانات الصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات واستطلاع اراء الجهات المعنية والتي شملت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية وغرفة البترول والتعدين وغرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات في هذا الشأن والتي طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر.

و نص القرار على إستمرار رسم الصادر المفروض على بودرة التالك فائقة النعومة "50 ميكرون فأقل " بواقع 300 جنيهاً للطن ، مشيراً إلى أن صادرات بودرة التالك وصلت إلى 12 ألف طن عام 2017 مقارنة بـ 4.5 الى 5.5  طن خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 وهو ما إستلزم إستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية منها .

وأضاف قابيل أن القرار تضمن إستمرار العمل برسم الصادر المقرر على كتل ومجروش التالك بواقع 900 جنيه للطن ، مشيرًا أن هذا الإجراء ساهم في تراجع صادراتها لتبلغ 12 ألف طن عام 2017 مقابل 17 ألف طن في العام 2016 وهو ما يسهم في سد إحتياجات الصناعة الوطنية من هذه الخامة .

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن القرار نص أيضًا على إستمرار العمل برسم الصادر المفروض على خام الكوارتز بواقع 150 جنيه للطن ، مشيرًا أن هذا القرار يسهم في تقنين تصدير هذه الخامة للأسواق الخارجية لحماية الصناعة الوطنية حيث إرتفعت صادرات الكوارتز العام الماضى إلى 125 ألف طن مقابل 66 ألف طن في العام 2016 .

و نص القرار على إستمرار رسم الصادر المفروض على خام الفلسبار بواقع 400 جنيه للطن ، حيث بلغت صادرات الفلسبار فى العام الماضى 427 طنًا مقابل 54 طن في العام 2016 .

وتابع قابيل أن القرار نص على إستمرار رسم الصادر الحالي المفرض على كتل وبلوكات الرخام الجرانيت الخام بواقع 400 جنيه للطن ، مشيرًا ان صادرات كتل وبلوكات الرخام والجرانيت بلغت العام الماضى نحو 416 ألف طن مقارنة بـ1.6 مليون طن في العام 2013 .

وأشار الوزير أن القرار تضمن إستمرار رسم الصادر المفروض حاليًا على الرمال بواقع 100 جنيه للطن ، إستقرار الصادرات السنوية للرمال لتتراوح بين 950 ألف طن إلى 1.1 مليون طن حيث أن هذه الخامة متوفرة ومنخفضة القيمة التسويقية في الأسواق العالمية .