صندوق النقد الدولي يرحب بخطة المصرف المركزي المصري

كشف صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي المصري، كان له دور كبير في الحفاظ على استقرار السياسة النقدية خلال الفترة الماضية، والتخفيف التدريجي من معدلات التضخم، مرحبا بخطة "المركزي" التي تستهدف التخفيف التدريجي لمعدلات الفائدة. وشدد صندوق النقد الدولي، على ضرورة تقليص العجز المالي، ورحب بالتزام السلطات بتحقيق فوائض أولية تبلغ نحو 2 % من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

ووجه الصندوق بتنفيذ التعديل التلقائي لأسعار الوقود في أقرب وقت ممكن، وأثنى على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للحماية، وأوصى بزيادة الاعتماد على برامج التحويلات النقدية المستهدفة بدلا من أن تكون دعم المنتج. كما شدد على أهمية تنفيذ السياسة الضريبية والإصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية وتحديث الإعلان الضريبي والجمركي إسعاف، وتعزيز إدارة المالية العامة، والحماية من الزيادات في الديون الحكومية الناشئة من خارج قطاع الموازنة

وتوقع الصندوق ان يستمر معدل النمو في التحسن بشكل ايجابي، خلال العام المالي الجاري 20172018، وكذلك معدلات الصادرات، كما توقع ان يبدأ التضخم في التراجع فعليا بعد نهاية النصف الأول من 2018، بعد تراجع أثار تحرير سعر الصرف، والقيمة المضافة.

وتوقع الصندوق أن تشهد بيئة الأعمال إصلاحات عدة ينتج عنها تحسن القدرة التنافسية، مشيرا إلى أن مصر في حاجة إلى توفير 700 ألف وظيفة سنويا، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة، وتوجيه إطار السياسة العامة لتوفير الموارد عبر الاعتماد على القطاع الخاص، ودمج النساء بشكل أكبر في القوى العاملة، ووضع البنية التحتية ضمن أولويات الإنفاق، والاستثمار في الصحة والتعليم وبناء شبكة أمان اجتماعي مستدامة.

وأضاف التقرير ان مصر يمكن أن توفر المزيد من الدخل المالي من خلال إصلاحات السياسة الضريبية وتحسين إدارة الضرائب، حيث أن الإيرادات تمثل 13% من الناتج المحلي وهو معدل ضئيل عالميا، مشيرا إلى أنه ينبغي أن ترفع الحكومة المصرية الإيرادات بالنسبة إلى الناتج المحلي