مصر توقع 5 اتفاقيات مع الكويت بـ5 مليار جنيها لتنمية سيناء

وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، اليوم الثلاثاء، 5 اتفاقيات مع الدكتور عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، بقيمة 86.1 مليون دينار كويتى ما يعادل 5 مليار جنيه فى إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بحضور غدير حجازى، مساعدة الوزيرة.

 وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى تمويل بقيمة 60 مليون دينار كويتى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق النفق – شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وخطة الدولة لتهيئة البنية الاساسية وتطوير شبكة الطرق فى تلك المنطقة الحيوية، وتبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 17.5 مليون دينار كويتى مخصصة للمساهمة فى تمويل مشروع طريق عرضى 4، ضمن برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء، بهدف تحسين حركة النقل بداخل شبه جزيرة سيناء، وكذلك بينها وبين باقى الأقاليم فى جمهورية مصر العربية، وتنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث، وتشجيع السكان على الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصادياً، وسيستفيد منهما حوالى 32 ألف نسمة من أهالى سيناء، حيث يستفيد من المشروع الأول حوالى 24.2 ألف نسمة بعدة مناطق أهمها مدينة بئر العبد، وقرية الجفجافة، بينما سيسهم المشروع الثانى فى إفادة 7.6 ألف نسمة تقريباً فى عدة مناطق أهمها مدينة نخل وقرية النقب، هذا بالإضافة إلى العدد الكبير من المواطنين والمسافرين الذين سيستفيدون من المشروع من غير سكان سيناء.

وتتمثل الاتفاقية الثالثة فى أنها منحة بقيمة 500 الف دينار كويتى لدعم المرحلة الثانية من نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوثيق برامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، وذلك لبناء قاعدة معرفية وثائقية على المستوى القومى، بإنشاء وحدات توثيق معرفى بأغلب جهات الدولة للحفاظ على الوثائق بها وتكون النواة المركزية هى وحدة الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ودراسة وتوثيق أهم الشخصيات الرائدة والمؤثرة فى الحياة المصرية فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى.

 وتبلغ قيمة الاتفاقية الرابعة 100 ألف دينار كويتى وهى منحة لدعم دراسة جدوى تنفيذ مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور فى مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لمصر كأعلى بيئة انتاجية للتمور فى العالم، والاستفادة من مخزون المياه الجوفية فى الزراعة، وإدخال تكنولوجيا للتصنيع من خلال إنتاج صناعات مستحدثة، وخلق مواقع انتاجية وخدمية تتيح فرص عمل جديدة.

وأشارت سحر نصر إلى التفاوض مع الصناديق العربية لدعم هذه المنطقة من أجل تنمية سيناء وتحسين شبكات الربط والطرق فى هذه المنطقة، مشيرة إلى أن الجهود التنموية تسير فى سيناء بشكل منتظم من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالى سيناء، بالإضافة لتوفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية وتهيئة البنية الاساسية لاستقبال الاستثمارات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما سيساهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء وغيرها من المناطق المحيطة، بالإضافة لتحسين مستويات الدخل فى تلك المناطق وإعطائها دفعة تنموية هامة.