وفدٌ من منظمة التجارة العالمية يُشيد بجهود مصر لإصلاح الاقتصاد

أشاد وفد منظمة التجارة العالمية بالجهود الهائلة التي بذلتها الحكومة المصرية خلال الأعوام الأخيرة، والقرارات الاقتصادية الحازمة التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد وتهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020، ومنظومة التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، فضلا عن قانون الاستثمار الجديد المزمع صدوره قريبًا.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها السبت، أن الوفد الذي اختتم زيارته إلى القاهرة، أمس، أوضح أن الزيارة تعد بداية ناجحة على طريق الإعداد لمراجعة السياسات التجارية لمصر، مشيدًا بما لمسه من تعاون من كل الجهات المصرية في تقديم عرض شامل لأداء القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية وخطط الحكومة في المرحلة المقبلة لتحسين الوضع الاقتصادي ودفع معدلات النمو.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، الدكتور صلاح قابيل، أن الوفد عقد خلال الزيارة أكثر من 30 اجتماعًا مع كل الجهات والهيئات المصرية المعنية بالسياسات التجارية والاقتصادية، حيث استعرض خلالها الجانب المصري مؤشرات الأداء الاقتصادي لمختلف القطاعات والإصلاحات التشريعية والقانونية التي تم إنجازها لتحسين بيئة مناخ الأعمال في مصر.

وأشار إلى أن الحكومة تتطلع لعقد مراجعة سياسات تجارية ناجحة لمصر في إطار منظمة التجارة العالمية باعتبار مصر أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة عام 1995، حيث يعد نجاح تلك المراجعة شهادة ثقة من المجتمع الدولي في الأداء الاقتصادي المصري، مؤكدًا حرص الحكومة ممثلة في وزارة التجارة وبالتعاون مع كل الوزارات المعنية الأخرى على استغلال هذه الفرصة لإبراز كل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن عرض برنامج الحكومة المستقبلي لرفع معدلات النمو وتهيئة المناخ الاقتصادي الملائم والجاذب للاستثمارات الأجنبية.
وأصدرت الحكومة المصرية، في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مجموعة من القرارات الاقتصادية، شملت تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ورفع الدعم عن المحروقات، وتأتي هذه القرارات في إطار برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

وتسبّبت هذه القرارات في ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية وأكثر من 3 آلاف صنف دوائي، خبراء اقتصاديون ونواب في البرلمان أشادوا بهذه القرارات، مؤكدين أنها جاءت متأخرة لأكثر من 30 عاما، مشبهين هذه القرارات بـ"الدواء المّر الذي لا بد منه"، متوقعين أن تسهم هذه القرارات في تهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات، المتوقفة منذ أكثر من 6 أعوام، بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد.

وأضافوا في لقاءات مع "مصر اليوم": "لا بد على الحكومة المصرية، أن تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، لاستيعاب محدودي الدخل، والمتضررين من هذه القرارات".