البرلمان التونسي يُصادِق على قانونٍ "مثيرٍ للجَدل" لتحسين المناخ الاستثماري

صادق البرلمان التونسي على قانون جديد لتحسين مناخ الاستثمار، رغم اعتراضات حول آفاق هذا القانون ومدى تأثيره على عدة قطاعات وأنشطة اقتصادية متعددة. ومن أبرز النقاط المثيرة للجدل في القانون الجديد الذي صوَّت لصالحه 86 نائباً برلمانياً بينما رفضه أربعة نواب، فتحه أبواب الاستثمار الأجنبي في مجال التعليم العالي، وتأثير ذلك على جودة منظومة التعليم العالي الحكومي، وإتاحة ملكية الأجانب للأراضي الفلاحية، وإمكانية سيطرة رأس المال الأجنبي على القطاع الفلاحي.

ويهدف هذا القانون الذي بادرت الحكومة التونسية بتقديمه إلى البرلمان، إلى تحسين الاستثمار ودفع مناخ الأعمال، من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المشروعات، والتزام المؤسسات العامة باعتماد الشفافية في معاملاتها مع الشركات الاستثمارية، وكف الإدارات الحكومية عن المطالبة بوثائق عند تشكيل المؤسسات، غالباً ما يكون المستثمر قد تقدم بها إلى إدارات عمومية على صلة بالملف.

أقرأ أيضا:

جملة غير مسبوقة من مقترحات الإصلاح الاجتماعي تحت قبة البرلمان التونسي

وعلى الرغم من دفاع الحكومة التونسية عن مزايا هذا القانون، فقد انتقد المنجي الرحوي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية في البرلمان التونسي، هذا القانون الجديد، منوهاً لسيطرة الاقتصاد الموازي على أكثر من 40 في المائة من الأنشطة الاقتصادية. ودعا الحكومة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الشباب التونسي، حتى لا يصطدم بكثرة المعوقات المالية والتعقيدات الإدارية التي تحد من دخوله عالم الاستثمار.

وأشار الرحوي إلى أن الحكومات التونسية منذ سنة 2011 تقدمت بما لا يقل عن 120 قانوناً على علاقة بالاستثمار، تعلقت أساساً بالطاقات المتجددة والبنوك العمومية والبنك المركزي التونسي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولم تتمخض كل تلك الإجراءات عن تحسن على مستوى الأداء الاقتصادي، وهو ما يطرح التساؤل من جديد حول أهداف هذا القانون الجديد لتحسين مناخ الاستثمار، على حد تعبيره.

وفي رده على تساؤلات عدد كبير من نواب البرلمان التونسي، قال زياد العذاري، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، إن هذا القانون يسعى إلى معالجة مختلف المشكلات التي تعوق الاستثمار، وإن الحكومة تعمل على تنفيذ إجراءات اقتصادية جديدة، وهي لا تخضع في ذلك لضغوطات من أي طرف داخلي (رؤوس الأموال المحلية) أو خارجي، في إشارة إلى توصيات صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل التي ترهن قروضها بتنفيذ برامج للإصلاح الاقتصادي. وأشاد العذاري بنجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة، مشيراً إلى أن بلاده تخطط لاحتلال موقع ضمن كوكبة الخمسين بلداً الأولى عالمياً في تيسير ممارسة الأعمال، بحلول سنة 2021، وأن إنجاز هذا الهدف مقترن بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي تمس مباشرة تطوير مناخ الأعمال، حتى تصبح تونس موقعاً جاذباً للاستثمار على حد تعبيره. وكانت تونس قد احتلت المرتبة الـ80 من بين 190 دولة في مؤشر ممارسة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي، لعام 2019.

وأضاف العذاري موضحاً أن القانون الجديد يركز على العوائق والصعوبات التي من شأنها أن تعرقل جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، والمسائل الإدارية التي تطيل الوقت المطلوب لإتمام الإجراءات الاستثمارية. وأكد على أن دور الحكومة يركز خلال هذه المرحلة على تسهيل التمويل وتحسين الحوكمة والشفافية، والعلاقة مع الإدارة الجبائية.

ويقدم هذا القانون عدة إجراءات عملية جديدة، على غرار استحداث صنف جديد من صناديق الاستثمار، يطلق عليه «صناديق الاستثمار المختصة»، وهي عبارة عن مؤسسات توظيف جماعي تقوم بإنجاز استثماراتها لمصلحة المستثمرين.

قد يهمك أيضًا:

البرلمان التونسي يقر قانونًا لرفع سن التقاعد ويفرض ضرائب

الرئيس السيسي يوجّه بتطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بمستوى الجامعات