حزمة قرارات لخفض مقابل الخدمات بعمليات التداول في البورصة المصرية

رحب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بحزمة القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة بهدف تنمية سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات عبر خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.

وقال رئيس الهيئة إنه سيسرع في إصدار القرار التنفيذي لتطبيق خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة وإدخاله حيز التنفيذ، بالتوازي مع نشر حزمة القرارات الجديدة بالجريدة الرسمية، لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.

وأوضح الدكتور محمد عمران أن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020 قد خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، حيث تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلًا من 12 في المائة ألف، وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020.

قد يهمك أيضا : 

البورصة المصرية تغلق التعاملات على ارتفاع

 البورصة المصرية تربح 5 مليارات جنيه في 5 دقائق