وزير التجارة الأميركي يؤكد تطلع بلاده لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر

اجتمعت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر ووزيري الصناعة والمال المصريين طارق قابيل وعمرو الجارحي، مع وزير التجارة الأميركي يلبير روس، على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة في قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنَّ مصر اتخذت خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذي حفّز القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة على توجيه استثماراته إلى مصر بشكل متزايد، مشيرة إلى أن مصر تولي أهمية كبرى لتحفيز وتشجيع الاستثمار، حيث تقوم الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

وأعرب وزير التجارة الأميركي، عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال الفترة المقبلة، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، في ظل ما تمثله مصر من شريك مهم للولايات المتحدة الأميركية. وأكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ضرورة دفع أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع تخدم الاقتصاديين المصري والأميركي على حد سواء وتستفيد من الإمكانات التجارية والاستثمارية الهائلة التي تتمتع بها كلا البلدين، مشيرًا إلى تأكيد الجانبان على أهمية ترجمة توجهات الإدارة الأميركية والحكومة المصرية بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين إلى مشروعات مشتركة ملموسة على الأرض تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

وتحدث الوزراء الثلاث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يرتكز على أربعة محاور، هم  محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة، ومحور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وخفض معدلات التضخم، ومحور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى رفع كفاءة منظومة الدعم وشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة، ومحور الإصلاحات الهيكلية، يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد.

كما يزور عدد من مسؤولي البنك الدولي إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة لمتابعة المشروعات القائمة وبحث عدد من المشروعات الجديدة بما يتناسب مع الأولويات التنموية المصرية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. وجاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولي والاستثمار المصري سحر نصر مع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط، بحضور الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذي لمصر في البنك، والسفير راجي الإتربي.

وبحثت الوزيرة مع قيادات البنك الدولي، تفعيل الاتفاق الذي جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

واتفقت الوزيرة، مع قيادات البنك الدولي، على تقديم البنك، الدعم اللازم للمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلًا عن تعزيز دور البنك في الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.

وناقش الجانبان، سُبل مساهمة البنك الدولي في دفع التمويل المتناهي الصغر في مصر، وبما يسهم في إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، حيث أشاد البنك الدولي باهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور باعتباره ركنًا مهمًا في الجهود المبذولة لتعظيم استفادة مختلف شرائح الشعب المصري من مزايا وعوائد الإصلاحات الاقتصادية الجارية.