وزير التجارة والصناعة يؤكّد ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين مصر وبريطانيا

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن مصر والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية تدعمها علاقات سياسية تاريخية وراسخة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين والإرتقاء به إلى مستويات غير مسبوقة بخاصة في ظل حرص حكومتي البلدين على دعم العمل المشترك لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة .

وتناول اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع  جيفرى دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني والذي تناول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين بخاصة في ضوء قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبى، وحضر اللقاء  جون كاسن السفير البريطاني في القاهرة والدكتورة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية و أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري .

وقال نصار أن هناك توافق في الروئ بين مسؤولي الحكومتين المصرية والبريطانية بضرورة تنمية وتوسيع حجم العلاقات الحالية والوصول بها إلى مستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الفرص التي يجب استثمارها لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين

وأضاف الوزير أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار لتهيئة مناخ الاستثمار في السوق المصرى، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري المصري للترويج للفرص التجارية الاستثمارية المتاحة لمجتمعى الاعمال المصري والبريطاني بخاصة في أسواق الدول الأفريقية

وأوضح نصار أن الاقتصاد المصري قد استعاد عافيته كأحد أهم الاقتصادات المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أن تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل يدعمه إرادة سياسية وشعبية قوية جعل من مصر واحدة من أهم الاقتصادات الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي

 وتابع نصار أن خطة عمل الوزارة تركز حاليًا على أسواق دول غرب أفريقيا للاستفادة من الفرص التصديرية الضخمة المتاحة في أسواق هذه الدول مشيرًا لى ان أسواق دول شرق أفريقيا الواقعة في نطاق اتفاقية الكوميسا تعد من الأسواق المحورية للصادرات المصرية في القارة الأفريقية .

وأشار الوزير أن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى القطاعات كثيفة العمالة في مجال الصناعة والخدمات، لافتًا الى أهمية التفاوض بين الحكومتين المصرية والبريطانية فيما يتعلق بتحرير التجارة في الخدمات بما يسهم في بدء استثمارات جديدة في مجالات النقل والتوزيع واللوجيستيات

وقال إن حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة بلغ خلال النصف الأول من العام الجارى مليار و329 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر حوالي 5.6 مليار دولار في 1450 مشروعًا في مجالات الصناعة والخدمات والانشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأكد  جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى البريطاني أن زيارته إلى القاهرة تستهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة والاعداد إلى مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لافتًا أن مجتمع الاعمال البريطاني يسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري لبدء مشاريع استثمارية مشتركة جديدة تخدم الاقتصادين المصري والبريطاني على حد سواء

وأشار  دونالد سون إلى إمكانية تعزيز التعاون الاستثماري بين مجتمعى الاعمال في البلدين وإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة في دول قارة أفريقيا للاستفادة من الفرص والإمكانيات الضخمة المتاحة في هذه الدول، لافتًا الى إمكانية تحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين في مجالات الدعم الفني وتبادل الخبرات والخبراء في المجال الصناعي .