طرح السندات الدولية المصرية ثلاث مرات يعدّ مؤشرًا لتحسن أساسيات الاقتصاد الكلي

أكّد وزير المال المصري عمرو الجارحي، طرح السندات الدولية المصرية ثلاث مرات، ما يعد إقرارًا واضحًا بتحسن أساسيات الاقتصاد الكلي في مصر، مضيفًا "أن مصر فتحت مجددًا وبفعالية المجال لإصدارات سندات الأسواق الناشئة بعد التقلبات الأخيرة في الأسواق العالمي".

 وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، في بيان أصدرته الوزارة إن طرح السندات البالغ قيمتها 4 مليارات دولار جاء على ثلاث شرائح متنوعة وهي بأجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58%، وأجل 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار بعائد سنوي قدره 6.59%، وأجل 30 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد سنوي قدره 7.91%.

 وأشار إلى أن هذا يعدّ تسعيرًا جيدًا جدًا للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع تكلفة الإصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة، بسبب التقلبات الحادة في أسواق المال العالمية خلال الأسبوعين السابقين.

 وشهد الطرح طلبًا قويًا من كل أرجاء العالم، مع ظهور إقبال جديد من آسيا والشرق الأوسط. وأظهر أن تقلبات الأسواق العالمية لم تؤثر على شهية المستثمرين لشراء السندات، إذ تخطت طلبات الشراء 12 مليار دولار من أكثر من 550 مستثمرًا في الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح. وكما هو متوقع كان إقبال المؤسسات الأميركية والأوروبية كبيرا على الطرح، ولكن طلبات صناديق الاستثمار من آسيا والشرق الأوسط جاءت بعدد أكبر من الطروحات المصرية السابقة، حسبما قال كجوك في اتصال هاتفي مع إنتربرايز.

 وأضاف كجوك أن الإقبال كان كبيرا على الشرائح الثلاث، وجذب مستثمرين يتطلعون لتنويع استثماراتهم على المدى الطويل والقصير، من بينهم عمالقة عالميين مثل بلاك روك.  وذكر أن أحد المستثمرين طلب شراء سندات بأرقام كبيرة تعدت 500 مليون دولار.

  وأضاف أن مصر هي أول سوق ناشئة تصدر طرحا لسندات دولية منذ الموجة البيعية الأخيرة في الأسواق العالمية، ووفقا لكجوك فأن عددا من الأسواق الناشئة الأخرى مثل إندونيسيا أجلت أو تراجعت عن طرح سندات دولية في ضوء الوضع العالمي حاليا.