قيمة صندوق الاستثمارات العامة السعودي تقفز وسط اضطراب السوق

أدت الحملة على الفساد في السعودية إلى انهيار أسهم بعض الشركات، لكن صندوق الثروة السيادية في المملكة اكتسب المزيد من القيمة.

وأظهرت الحسابات أن قيمة محفظة صندوق الاستثمارات العامة من الأسهم السعودية قفزت الأسبوع الماضى بنحو ثلاثة مليارات دولار، رغم احتجاز واستجواب أكثر من 200 شخص في تحقيق دفع أسهم الكثير من الشركات الخاصة للهبوط، وعلى سبيل المثال فإن سهم البنك الأهلي التجاري قفز 8.7 %، بينما صعد سهم التعدين العربية السعودية "معادن" 4.7 %، حيث ارتفع السهمان وباقي أكبر عشر حيازات لصندوق الاستثمارات العامة، بينما تحرك المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم صعودًا وهبوطًا في نطاق ضيق.

وكشف بعض مديري الصناديق أن صناديق مرتبطة بالحكومة، وربما صندوق الاستثمارات العامة نفسه، اشتروا أسهمًا بهدف دعم السوق وتفادي حدوث ذعر، ولم يرد صندوق الاستثمارات العامة على طلب للتعقيب على نشاطه في السوق، وبالإضافة إلى ذلك، كما يقول المديرون، تم ضخ أموال في أسهم مرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة من أطراف أخرى في السوق، مع توصل المستثمرين إلى قناعة بأن الصندوق هو الرهان الأكثر أمانًا، في دلالة على تنامي أهميته في الاقتصاد السعودي.

وقال سام بلاتيس الرئيس التنفيذي لمينا كاتاليستس للاستشارات "يمكن القول إنه بالفعل أهم مستثمر في البلاد في مجالات كثيرة للاقتصاد، من القطاع المصرفي إلى قطاع النقل، وتابع "بناءً على ما يحدث، ربما يسرعون خطى ما يقومون به"، وفي معظم مراحل حياته، كان صندوق الاستثمارات العامة، الذي تأسس عام 1971، مؤسسة غير جذابة تقدم قروضًا منخفضة الفائدة ومنخفضة المخاطر إلى صناعات تريد الرياض تطويرها، لكن ذلك تغير في ظل رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مهندس إصلاحات اقتصادية تهدف إلى مساعدة المملكة في تقليص اعتمادها على صادرات النفط.

وفي العامين السابقين، عهد الأمير محمد بمسؤوليات جديدة إلى صندوق الاستثمارات العامة، من بينها تطوير قطاعي الدفاع والسياحة وتولي مشاريع عقارية ضخمة وإقامة منطقة اقتصادية بقيمة 500 مليار دولار وزيادة عوائد أموال الدولة السعودية المستثمرة في الخارج، ومع أصول تتجاوز 220 مليار دولار، من بينها 100 مليار دولار مستثمرة في أصول نحو 24 شركة سعودية مدرجة في البورصة، يقول صندوق الاستثمارات العامة إنه يهدف إلى زيادة أصوله لتصل إلى 400 مليار دولار بحلول 2020، جزئيًا من خلال جمع أموال من البيع المزمع لحصة في أرامكو السعودية عملاق النفط المملوك للدولة.

وأشار مصرفيون ومحامون ومحللون على دراية بخطط صندوق الاستثمارات العامة إلى أن الحملة على الفساد قد تؤدي إلى تسريع هذا النمو، وتم إعفاء عادل فقيه، وزير الاقتصاد وأحد كبار المخططين فى برنامج الأمير محمد، من منصبه واحتجز فى إطار الحملة، وهو ما يفسح المجال أمام ياسر الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ليكون من بين كبار المستشارين القليلين الباقي في مشروع الإصلاح منذ إطلاقه.

ويذكر محامي شركات من الخليج يقدم مشورة للشركات الأجنبية التي تريد ممارسة أنشطة في المملكة، إنه على الرغم من حالة عدم اليقين فإن المستثمرين الذين يرغبون في المضي قدمًا في مشاريع سعودية يعتبرون صندوق الاستثمارات العامة وشركاته أكثر أمانًا من معظم البدائل، لكن التأثير العام للحملة على الفساد قد يردع الاستثمار.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات ومصرفيون ومحامون ومستشارون في المنطقة إن شركات متعددة الجنسية وبنوكًا تمارس أنشطة في السعودية يدرسون ما إذا كان بإمكانهم الحفاظ بشكل آمن على روابطهم مع شركاء في المملكة، وأضافوا أنه تم تجميد قرارات تتعلق باستثمارات جديدة حتى يصبح الموقف أكثر وضوحًا، وقال رجل أعمال في شركة أجنبية للخدمات التكنولوجية إنه كان يدرس مشروعًا مع شريك سعودي، لكنه قرر الأسبوع الماضي عدم المضي فيه بسبب صلات لشريكه في قطب الإنشاءات المحتجز بكر بن لادن.