"المال" المصرية تؤكّد عدم وجود "تأثيرات مقلقة" على أداء الموازنة العامة

أكد محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، أن مصروفات الموازنة العامة للدولة كانت 1574 مليار جنيه، وأصبحت في موازنة 2021، 1713 مليار جنيه، يتم صرفها في 335 مليار جنيه مرتبات العاملين في الدولة، و100 مليار جنيه مخصصة لتسيير دولاب العمل فى الدولة، و666 مليار جنيه فوائد أقساط.

وأضاف خلال لقائه، ببرنامج "من مصر"، على فضائية "cbc"، مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن هناك 326 مليار جنيه للدعم، أما المصروفات الأخرى حفاظا على الأمن القومى 105 مليارات جنيه، و280 مليار جنيه استثمارات حكومية.

وأوضح مساعد ويزر المالية، أن الإيرادات 1288 مليار جنيه، حيث إن هناك عجزا 425 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن موازنة 2021 أعدت في ظروف عادية قبل أن تداهمنا كورونا، وكانت فى منتصف مارس، وبها ما يسمح بأى مستجدات تستجد، وقانون الموازنة يسمح بأى إجراءات استثنائية.

وذكر أن الموازنة توسعية وليست انكماشية وتستهدف رفع نسبة النمو 6% وخفض الدين العام وتوفير فرص عمل، وكانت معدة بشكل عادى وليس في ظرف استثنائى، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد ولا توجد تأثيرات قوية على أداء الموازنة العامة للدولة تقلق، حيث إن الاقتصاد الوطنى قوى وقادر على التعامل مع أي مستجدات وتجاوز الأزمات.

ولفت إلى أن ترشيد دعم المواد البترولية وتحرير أسعار الكهرباء وكل ذلك يوجه في الموازنة، لمبادرات الصحة والإسكان والضمان الاجتماعى بهدف تحقيق غاية معينة، مضيفا أنه جرت زيادة الرواتب من 301 مليار جنيه إلى 335 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لحوالي 5 ملايين موظف في الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك تحسين أحوال الأطباء والتمريض في ظل الظروف الحالية وكلفت الدولة 3 مليارات جنيه، والمرضى في الصحة، كما أن المستشفيات الحكومية المجانية بها أدوية زادت من 6.9 مليار جنيه إلى 8.7 مليار جنيه، و1.2 مليار جنيه لأغذية المرضى بالمستشفيات، 4.2 مليار جني مخصصين للمستلزمات الطبية

قد يهمك أيضا :  

الحكومة المصرية تقترض 45 مليار جنيه في أسبوع لتوفير احتياجاتها التمويلية

وزارة المال المصرية تطرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه لتدبير احتياجاتها

.