خبراء يكشفون أسباب مساعي مصر للانضمام إلى مؤشر "جي بي مورغان"

كشف عدد من الخبراء، أسباب مساعي مصر للتوصّل إلى اتفّاق مع مؤسسة جي بي مورغان الأميركية من أجل الانضمام لمؤشرها لسندات الأسواق الناشئة، موضحين أن ذلك يستهدف جذب مزيد من الاهتمام الخارجي في سندات الدين الحكومي.

كشف عدد من الخبراء، أسباب مساعي مصر للتوصّل إلى اتفّاق مع مؤسسة جي بي مورغان الأميركية من أجل الانضمام لمؤشرها لسندات الأسواق الناشئة، موضحين أن ذلك يستهدف جذب مزيد من الاهتمام الخارجي في سندات الدين الحكومي.

وقال الخبير المصرفي، محمد عبد العال، إن مصر تخطو خطوات ملموسة لضمان أن ديونها مؤهّلة للإدراج في مؤشرات "جي بي مورغان"، خلال العام المقبل، موضحًا أن تلك الخطط تجيء في أعقاب تراجع الطلب الأجنبي على الديون المصرية المقومة بالعملة المحلية وسط عملية بيع جماعية للأصول الخطرة.

وأضاف عبد العال، أن فوائد الانضمام لمؤشر "جي بي مورغان"، تتمثل في حجم الفرص المتاحة أمام سوق الأسهم وحجم الاستثمارات، بالإضافة إلى التقييم العادل لأسعار الأسهم المنضمة إلى تلك المؤشرات، وتطوير البيئة الاستثمارية والإطار القانوني للسوق المالية والحفاظ عليها، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي في السوق المالية، وتعزيز سيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيته، موضحًا أن هذه الخطوة من شأنها جذب مزيد من الاهتمام الخارجي في الدين الحكومي.

وأوضحت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية سابقًا،لـ"مصر اليوم" أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي، تأمل في أن يسمح الانضمام للمؤشر باجتذاب اهتمام التدفقات الاستثمارية من الصناديق الخاملة ما يساعد على تخفيف أعباء خدمة الديون، مشيرة أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها، وتحسّن ميزان المدفوعات، وجذب الانتباه العالمي والتسويق للمنتجات الاستثمارية.

وتابعت المهدي، أنه برغم أن سعر الجنيه ظل مستقر نسبيًا، فقد انخفض الطلب على الدين المحلي المصري هذا العام في وقت تسود فيه اضطرابات الأسواق الناشئة، كما سعت مصر إلى تقليل تكاليف الاقتراض عبر الاعتماد بدرجة أكبر على إصدار سندات دولية بدرجة أكبر من الدين المحلي مرتفع الثمن.

وأضافت، أن الانضمام إلى المؤشر الأميركي سيشجع على تزايد عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض، موضحة أن انهيار العديد من الاقتصاديات الناشئة وعملاتها يدفع المستثمرين إلى البحث عن الأسواق البديلة التي تعد ملاذًا آمنًا لاستثماراتها، ويأتي هذا انطلاقًا من أن المستثمرين يرصدون مخصصات استثمارية للأسواق الناشئة ويختارون بينها الأسواق الأفضل استثماريًا.

يذكر أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تدعم سعيها للانضمام للمؤشر الذي يحظى بمتابعة واسعة من قبل جهات استثمارية دولية تستخدمه كمقياس لأداء ديون الأسواق الناشئة، موضحة أنه من بين تلك الخطوات التفاوض مع شركة "يوروكلير" للمقاصة التى تتخذ من بلجيكا مقرًا لها لتسوية صفقات الديون المحلية للمستثمرين الأجانب.

و تراجع الطلب على الديون المصرية خلال الفترة الأخيرة إثر الأزمة الطاحنة التي تضرب الأسواق الناشئة ما أدى إلى ارتفاع العوائد عليها في وقت تبذل فيه الحكومة مساع حثيثة لخفض الدين، وتأتي تلك الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان "جي بي مورجان" عن انضمام السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت لمؤشرها لسندات الأسواق الناشئة بدءً من يناير/كانون الثاني المقبل.

ويُعدّ مؤشر EMBI "جي بي مورغان"، واحدًا من أكثر المؤشرات التي تحظى بمتابعة كبيرة جدًا من قبل عدد ضخم من المستثمرين المشاركين في الأسواق الناشئة الذي يستعينون به كمقياس للأداء.

وقال الخبير المصرفي، محمد عبد العال، إن مصر تخطو خطوات ملموسة لضمان أن ديونها مؤهّلة للإدراج في مؤشرات "جي بي مورغان"، خلال العام المقبل، موضحًا أن تلك الخطط تجيء في أعقاب تراجع الطلب الأجنبي على الديون المصرية المقومة بالعملة المحلية وسط عملية بيع جماعية للأصول الخطرة.

وأضاف عبد العال، أن فوائد الانضمام لمؤشر "جي بي مورغان"، تتمثل في حجم الفرص المتاحة أمام سوق الأسهم وحجم الاستثمارات، بالإضافة إلى التقييم العادل لأسعار الأسهم المنضمة إلى تلك المؤشرات، وتطوير البيئة الاستثمارية والإطار القانوني للسوق المالية والحفاظ عليها، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي في السوق المالية، وتعزيز سيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيته، موضحًا أن هذه الخطوة من شأنها جذب مزيد من الاهتمام الخارجي في الدين الحكومي.

وأوضحت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية سابقًا،لـ"مصر اليوم" أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي، تأمل في أن يسمح الانضمام للمؤشر باجتذاب اهتمام التدفقات الاستثمارية من الصناديق الخاملة ما يساعد على تخفيف أعباء خدمة الديون، مشيرة أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها، وتحسّن ميزان المدفوعات، وجذب الانتباه العالمي والتسويق للمنتجات الاستثمارية.

وتابعت المهدي، أنه برغم أن سعر الجنيه ظل مستقر نسبيًا، فقد انخفض الطلب على الدين المحلي المصري هذا العام في وقت تسود فيه اضطرابات الأسواق الناشئة، كما سعت مصر إلى تقليل تكاليف الاقتراض عبر الاعتماد بدرجة أكبر على إصدار سندات دولية بدرجة أكبر من الدين المحلي مرتفع الثمن.

وأضافت، أن الانضمام إلى المؤشر الأميركي سيشجع على تزايد عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض، موضحة أن انهيار العديد من الاقتصاديات الناشئة وعملاتها يدفع المستثمرين إلى البحث عن الأسواق البديلة التي تعد ملاذًا آمنًا لاستثماراتها، ويأتي هذا انطلاقًا من أن المستثمرين يرصدون مخصصات استثمارية للأسواق الناشئة ويختارون بينها الأسواق الأفضل استثماريًا.

يذكر أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تدعم سعيها للانضمام للمؤشر الذي يحظى بمتابعة واسعة من قبل جهات استثمارية دولية تستخدمه كمقياس لأداء ديون الأسواق الناشئة، موضحة أنه من بين تلك الخطوات التفاوض مع شركة "يوروكلير" للمقاصة التى تتخذ من بلجيكا مقرًا لها لتسوية صفقات الديون المحلية للمستثمرين الأجانب.

و تراجع الطلب على الديون المصرية خلال الفترة الأخيرة إثر الأزمة الطاحنة التي تضرب الأسواق الناشئة ما أدى إلى ارتفاع العوائد عليها في وقت تبذل فيه الحكومة مساع حثيثة لخفض الدين، وتأتي تلك الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان "جي بي مورجان" عن انضمام السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت لمؤشرها لسندات الأسواق الناشئة بدءً من يناير/كانون الثاني المقبل.

ويُعدّ مؤشر EMBI "جي بي مورغان"، واحدًا من أكثر المؤشرات التي تحظى بمتابعة كبيرة جدًا من قبل عدد ضخم من المستثمرين المشاركين في الأسواق الناشئة الذي يستعينون به كمقياس للأداء.