تقرير بريطاني يُصنِّف مصر الأكبر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة السمراء

ذكرت دراسة لبنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني أن 66 دولة على مستوى العالم، من بينها 14 دولة أفريقية، تعد وجهة جاذبة للاستثمار والشركات متعددة الجنسيات، في حين أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن مصر هي الأكبر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، كما تم الإعلان عن عدد من الصفقات الاستثمارية الجديدة، وذلك في أحدث تقرير صادر للمؤتمر عن اتجاهات الاستثمار العالمية، مما يعد شهادة دولية جديدة عن مناخ الاستثمار في مصر، بعد الإشادات التي تلقتها مؤخرًا من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وذكر تقرير «أونكتاد» أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019 بلغت 23 مليار دولار، بانخفاض بلغ 2 في المائة عن الفترة نفسها خلال عام 2018. ومع ذلك، حافظت مصر على أنها أكبر دولة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في القارة، حيث تعد مصر إحدى الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات إليها، خصوصًا في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتعديلات التشريعية الأخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بمصر.

وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بلغت في النصف الأول من عام 2019 نحو 650 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 24 في المائة عن النصف الأول من عام 2018. وتوقع التقرير زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، ولكن بشكل ضعيف، في ظل وجود مخاطر الحرب التجارية.

وبالتوازي مع تقرير «أونكتاد»، ذكرت دراسة لبنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني أن 66 دولة على مستوى العالم، من بينها 14 دولة أفريقية، تعد وجهة جاذبة للاستثمار والشركات متعددة الجنسيات.

واعتمد البنك في دراسته واختياره لهذه الدول على 3 معايير رئيسة: أولها، حيوية الاقتصاد للدولة المختارة، ويتضمن ذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ونمو وتيرة التصدير؛ وثانيها، تطور الموارد الضرورية لدعم معدل النمو مستقبلًا، استنادا إلى جودة البنى التحتية، ونفاذ التجارة الإلكترونية، ومناخ الأعمال؛ وأخيرًا يأتي معيار تنويع الصادرات.

وأشارت الدراسة إلى أن الهدف منها، ومن تصنيف الدول، هو الكشف للمستثمرين عن «نجوم صاعدة في مجال التجارة على الصعيد العالمي تقدم فرصًا جاذبة للشركات الباحثة عن شركاء جدد».

وأخذت الدراسة في حساباتها «التغيرات التي حدثت بمرور الوقت للكشف عن الأسواق التي شهدت تحسنًا ملموسًا على مدار العقد الماضي». وبحسب الدراسة، فإنه من بين الدول الأفريقية الـ14، تحتل كوت ديفوار وكينيا وغانا موقعًا متقدمًا لدول أفريقيا جنوب الصحراء؛ وذلك بفضل بنيتها التحتية التقليدية والرقمية المتقدمة، والإجراءات التي اتخذتها لتحسين مناخ الأعمال.

ووفقًا للبنك الدولي، فإن الدول الفرانكفونية بغرب أفريقيا تفوقت على الهند، وذلك بفضل معدل نموها الديناميكي الذي وصل إلى 7.8 في المائة، والمقترن بالنمو السريع للبنية التحتية لقطاع التجارة. فعلى سبيل المثال، قامت كوت ديفوار بتوسيع مينائها ومطارها، مما عزز موقعها كمركز تجاري رئيس لغرب أفريقيا، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وفي تقريره الأخير عن كوت ديفوار، جاء رأي البنك الدولي موافقًا لما جاءت به دراسة بنك «ستاندرد تشارترد» بخصوص كوت ديفوار، حيث أثنى على الإدارة الاقتصادية للبلاد بفضل معدل التضخم المعتدل، وترشيد الإنفاق العام، نتيجة للسياسات المالية والنقدية الحكيمة، وتبني إصلاحات للنهوض بمناخ المال والأعمال، وأيضًا تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

لكن دراسة بنك «ستاندرد تشارترد» حذرت في الوقت نفسه من أنه إذا اتخذ الناتج المحلي الإجمالي والصادرات منحنى تصاعديًا، مع استمرار «تقييد» نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن ذلك سيؤدي على المدى القصير إلى «عرقلة إمكانيات نمو» البلاد التي تعاني أيضًا من استمرار حالة عدم المساواة بين السكان التي وصل معدل الفقر فيها، وفقًا لإحصاء عام 2015، إلى نسبة 46.3 في المائة بين سكان البلاد، وهو تحد ستواجهه كينيا أيضًا، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية ومديونيتها المتزايدة.

لكن جودة البنية التحتية في كينيا، والإصلاحات التي أجرتها خصوصًا في مجالات تأسيس الشركات، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، وحماية المستثمرين من الأقليات، أقنعت محللي «ستاندرد تشارترد» بوضع كينيا ضمن قائمة الدول الواعدة استثماريًا، وفقًا لما جاء في الدراسة.

ففي عام 2017، أطلق الرئيس أوهورو كينياتا خطة «الأربعة الكبار»، التي كانت بمثابة تعهد موثوق للنمو الاقتصادي للبلاد بالنسبة لخبراء بنك «ستاندرد تشارترد»، وتقدم رؤية إيجابية لتطوير الصناعات التحويلية، وهي صناعات تحول المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه، وتعد واحدة من الركائز الأربعة لبرنامج التنمية.

وتسعى الحكومة الكينية إلى زيادة حصة قطاع الصناعات التحويلية ضمن الناتج المحلي الإجمالي، ليرتفع من 8.5 في المائة إلى 15 في المائة، وقد بدأت هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها حاليًا، حيث تجذب كينيا المزيد من الشركات العالمية سنويًا، وأغلب هذه الشركات فرنسي، ومنها «كارفور» و«ديكاتلون»، و«دانون» التي استحوذت على نسبة 40 في المائة من رأس مال الشركة القابضة لمجموعة «بروكسايد»، رائدة صناعة منتجات الألبان في كينيا.

أما ثالث الدول الأفريقية الرائدة في هذا التصنيف، فهي غانا التي احتلت المرتبة الثالثة عشرة بين الدول الـ66 الجاذبة للاستثمارات، وهي مكانة يفسرها «معدل نمو مثير للإعجاب»، قدر بنسبة 8.5 في المائة وفقًا للبنك الدولي، و6.3 في المائة بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تعززه جهود التجارة الإلكترونية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقد عملت غانا على تحسين مناخ الأعمال التجارية لديها، حيث أدخلت 10 قواعد حديثة لجذب شركات جديدة لدخول سوقها حيز التنفيذ هذا العام، ومن بين هذه القواعد خدمات الأدوات الرقمية المتعلقة بالمستثمرين، مثل التسجيل والإصدار الرقمي لهوية الشركات.

ويرى فيليب بانينو، رئيس العمليات المصرفية في بنك «ستاندرد تشارترد»، أن أفريقيا «يمكن أن تصبح لاعبًا أكبر بكثير على الساحة التجارية العالمية، عبر مبادرة (الحزام والطريق) الصينية، وأيضًا من خلال منطقة التجارة الحرة الأفريقية، الأمر الذي يتيح لها كثيرًا من فرص التجارة والاستثمار على مدار السنوات القليلة المقبلة».

قد يهمك ايضاً :

استطلاعات رأي تتوقَّع نموّ الاقتصاد المصري 5.5% خلال السنة المالية 2019-2020