"النقد الدولي" يعلن أن النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية الجيدة

أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي المصري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي استهدفت تحقيق معدلات تضخم مستقرة ووضع أسعار فائدة مناسبة وتحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية.

وأوضح الصندوق، في التقرير الكامل للمراجعة الثالثة، أن بعثة الخبراء والحكومة توافقتا على بقاء السياسة النقدية حذرة لاحتواء آثار الموجة الثانية من الرفع الأخير لأسعار الطاقة على أن يتخذ البنك المركزي من توقعات التضخم وضغوط الطلب مؤشرًا استرشاديا لتغيرات السياسة النقدية المستقبلية ، حيث يستهدف المركزي خفض التضخم لأرقام مفردة (دون الـ 10%) على المدى المتوسط.

ولفت إلى استمرار إلتزام الحكومة والبنك المركزي المصري بسعر صرف مرن للحفاظ على القدرة التنافسية والتخفيف من الصدمات الخارجية ، وأكد أن الجنيه المصري حافظ على استقرار نسبي خلال العام الماضي، وذلك في الوقت الذي لم يتدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف ، مع انخفاض طفيف في الأسابيع الأخيرة مرتبطة بالتقلبات في تدفقات رأس المال إلى بعض الأسواق الناشئة.

وأشاد بعزم البنك المركزي المصري على تعميق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك وتعزيز مرونة سعر الصرف ، حيث أن هذه المرونة توفر مجالا جيدا لإدارة أي مخاطر تقلبات خارجية. وأضاف الصندوق أن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي تعتبر ملائمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ، وتحقيقها 143% من مقياس تقييم احتياطي الصندوق في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

ولفت إلى أن السلطات أجرت مراجعة شاملة لقانون البنك المركزي والنظام المصرفي بدعم من قطاع الدعم الفني بصندوق النقد الدولي ، وأن القانون سيحدد استقرار الأسعار باعتباره الهدف الرئيسي للسياسة النقدية ، وتعزيز الاستقلالية المؤسسية والتشغيلية للبنك المركزي، وتحسين إطار التدخل المبكر والحل. وأوضح أن البنك المركزي مستمر في تعزيز قدراته التحليلية وإدارة السيولة ، وتطوير أسواق المال بشكل أكبر لتحسين آلية النقل النقدي ، والاستمرار في تحسين استراتيجية التواصل الخاصة به.

وبيّن صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي المصري مازال يتمتع بالسيولة والربحية ويمتلك رأس مال جيدا ، وأن نسبة كفاية رأس المال الإجمالية تحسنت من 14% من الأصول المرجحة بالمخاطر في ديسمبر/كانون الثاني 2016 إلى 15.2% في ديسمبر 2017 ، وتحسنت نسبة الرافعة المالية من 4.8% إلى 6% خلال نفس الفترة ، كما تحسنت نسبة القروض الرديئة من 6% إلى 4.9% بسبب شطب القروض غير العاملة.

وتوقع الصندوق توازن ربحية البنوك بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة ، ولكنها ستظل كافية لاستيعاب الزيادة المحتملة في تكاليف مخاطر الائتمان ، مشيرًا إلى أن معظم البنوك تحافظ على مخزونات سيولة قوية وتدير نشاط ميزانياتها العمومية للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة والسيولة من خلال الحيازات الضخمة للأوراق المالية الحكومية.

وأوضح أن قانون البنك المركزي الجديد سيضع تعديلات على الأساس الذي تقوم عليه الأطر الجديدة للمساعدة على توفير السيولة الطارئة والحلول المصرفية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث ستعمل كل من وزارة المالية والبنك المركزي على وضع قواعد واضحة لتوسع الأموال العامة للحفاظ على الاستقرار المالي، مع تمويل البنوك وإعادة رسملة البنوك العامة لتصبح مسؤولية الحكومة في المقام الأول.