وزير المال يؤكد إطلاع بعثة صندوق النقد الدولي على سير برنامج الإصلاح الاقتصادي

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في القاهرة، وذلك لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار، حيث تستمر الاجتماعات واللقاءات بالمسؤولين المصريين لمدة أسبوعين.

وكشف عمرو الجارحي وزير المال أن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية الإيجابية ومنها تحسن أداء النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو وبدء الاتجاه النزولي لمعدلات البطالة؛ وكذلك سيتم تقديم شرح لبعثة الصندوق عن جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.

وأضاف الجارحى أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري - بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى- رسالة ثقة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي بشأن قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري الهائلة وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.

وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المال للسياسات المالية بأن الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي ستتضمن عقد لقاء افتتاحي الأحد المقبل بين السيد محافظ البنك المركزي المصري والسيد وزير المال مع بعثة الصندوق.

ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين في البنك المركزي ووزارة المال لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من 2017/2016 إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في يونيو/حزيران 2017 مقابل 12.7% في يونيو/حزيران 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50%  خلال 2017/2016 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلي مقابل 3.6% من الناتج المحلي في 2015/20116، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار.
 
ويشمل برنامج الزيارة عقد لقاءات مع كل من وزراء التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للإطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تقوم بتنفيذه حاليًا الحكومة المصرية ومناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح والذي يركز على إيجاد برامج متكاملة للحماية الاجتماعية تتميز بالاستهداف والكفاءة، والعمل على مساندة قطاعي التصدير والصناعة لخلفق فرص عمل حقيقة للشباب، والعمل على دفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير موارد الطاقة بنحو مستدام وكفء وزيادة القيمة المضافة ومساهمة قطاع الطاقة في النشاط الاقتصادي، والعمل على زيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصري على النفاذ الى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأكد كجوك بأن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من دون تحديد أوجه انفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه.
 
وأوضح كجوك على أن البرنامج الاقتصادي المصري الوطني الشامل والمتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة نسبة ومعدلات التصدير وكذلك تحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى، بعد استبعاد الفوائد من معدل 3.5% من الناتج المحلي عام 2015/2016 ليتحول إلى فائض بدءً من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومي إلى نحو 90% من الناتج المحلي عام 2018/2019، وبحيث تساعد هذه التطورات - بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة - في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018/2019.
 
وأشار كجوك إلى أن برنامج الحكومة يتضمن الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الانفاق على قطاعي الصحة والتعليم بنحو يضمن إحداث تحسن حقيقي وملموس في مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الانفاق على الاستثمار في البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما فى ذلك مشاريع الإسكان الاجتماعي لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرًا، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية بخاصة برامج الدعم النقدي، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التي تراعي تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.