عُمر الباهي يُحدّد قيمة المعاملات التجارية الإلكترونية في تونس

كشف وزير التجارة التونسية عُمر الباهي، عن محدودية قيمة المعاملات التجارية الإلكترونية في تونس، إذ لم تتجاوز خلال كامل العام الماضي حدود 166 مليون دينار تونسي (نحو 63 مليون دولار أميركي)، وهو أقل من 0.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، واعتبر الوزير أن أداء التجارة الإلكترونية ضعيف بالمقارنة مع مستويات التجارة الإلكترونية في العالم.

وأشار الباهي، خلال ندوة اقتصادية بعنوان "المستهلك التونسي والتجارة الإلكترونية بين الموجود والمنشود"، إلى أهمية النهوض بأنشطة التجارة الإلكترونية، التي قد يكون لها دور اجتماعي واقتصادي مهم في بلد يزيد فيه عدد العاطلين عن العمل، على 630 ألفا من بينهم قرابة 250 ألفا من خريجي الجامعات.
وقال وزير التجارة التونسية إن عددا من التحديات الكبيرة، تقف أمام تطور التجارة الإلكترونية من أهمها ضرورة ضمان حماية المستهلك، وحماية معطياته الشخصيّة إلى جانب توفير سلامة أكثر في عمليّات الدفع الإلكتروني، وضمان شفافية المعاملات ومكافحة الغش والتحايل والإشهار الكاذب على مواقع التجارة الإلكترونيّة، وغياب ضمانات المستهلك عند الإقبال على الشراء من المواقع غير المنظّمة.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الغرفة النقابيّة التونسية للتجارة الإلكترونيّة والبيع عن بعد خليل الطالبي، أنّ عدم ثقة المستهلك في هذا النمط التجاري الجديد على الواقع الاقتصادي التونسي يشكّل عائقا يمكن تجاوزه، والتشجيع على التجارة الإلكترونية عبر إرساء علامة الثقة لمواقع التجارة الإلكترونية لدعم هذا السوق وتعزيز ثقة المستهلكين.

وبحسب ما أعلنه المعهد التونسي للاستهلاك (معهد حكومي)، يوجد في تونس نحو 1421 موقعا للتجارة الإلكترونيّة، وهي منخرطة في منظومات الدفع الإلكتروني، علاوة على عديد مواقع التجارة الإلكترونيّة والمنصّات التجارية الافتراضية التي تقدم تخفيضات وعروضا هامة لفائدة المستهلك التونسي والمعتمدة على الدفع عند التسليم.
ووفق نفس المصادر، فقد بلغت قيمة المعاملات خلال السنة الماضية، حوالي 166 مليون دينار تونسي، وهي تشمل التجارة الإلكترونية، بمختلف أنواعها ومن بينها بيع المنتجات وتوفير مختلف الخدمات على الخط.
وقدر عدد معاملات الدفع الإلكتروني تونس بحوالي بـ2.4 مليون معاملة، خلال السنة الماضية وذلك من خلال منظومتي الدفع الإلكتروني و"الدينار الافتراضي"، ووجهت 50 في المائة من هذه المعاملات لإعادة شحن الهواتف، و20 في المائة لدفع الفواتير، و20 في المائة في مجال النقل الجوي، علاوة على 6 في المائة للشراءات المجمعة، مقابل 8.1 مليون معاملة سنة 2016.
ويبقى هذا الرقم ضعيفا مقارنة بالتطور، الذي يشهده هذا النشاط عالميا، وتشير التوقّعات إلى أن حجم هذه التجارة في العالم سيبلغ سنة 2020 إلى ما قدره 4 تريليونات دولار أميركي، وهو ما يمثّل نحو 14.6 في المائة من حجم تجارة التجزئة في العالم.
وخلافا لما قدمته الأجهزة الحكومية من معطيات، فقد أكد عدد من المتدخلين في الندوة الاقتصادية على أن رقم معاملات التجارة الإلكترونيّة المقدم لا يعكس واقع هذه التجارة في تونس، إذ توجد نسبة كبيرة من عمليات الدفع التي لا تمر بصفة فعلية عبر وسائل الدفع الإلكتروني ولا يمكن تحديد حجمها وهي بمثابة "تجارة موازية" أخرى، ويهدد هذا النشاط الموازي المستهلك والنمط التجاري الإلكتروني بدوره.