الاتحاد الأوروبي يبحث زيادة الاستثمارات مع الصين ويتمسك بنظام تجاري "متعدد الأطراف"

ناقش الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، كيفية "تسخير العولمة" لزيادة الاستثمارات والتجارة مع الصين، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي بوادر حرب تجارية بين الاقتصادات الكبرى؛ واتفق الجانبان على التمسك بنظام تجاري متعدد الأطراف.

وجرى التركيز في بكين أمس، خلال الجولة السابعة من الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والصين، على دعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وقضايا التجارة والاستثمار ولاسيما المفاوضات بشأن اتفاق بشأن الاستثمار، الحوكمة الاقتصادية، وكذلك ملف الاقتصاد الرقمي والمناخ والتعاون البيئي.

وقالت مفوضية بروكسل في بيان أمس، إن الحوار جاء في الوقت المناسب، للتحضير للقمة المقبلة بين الجانبين، والتي ستنعقد في بكين، وأعلن الاتحاد الأوروبي على غرار الصين، فرض ضرائب جديدة تستهدف المنتجات الأميركية المستوردة، ردًا على رسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على البضائع الأوروبية والصينية.

وعلّق نائب رئيس المفوضية لشؤون النمو والاستثمار جيركي كتاينن، الذي ترأس الوفد الأوروبي بقوله "إن الحوار كان مفيدًا لتمهيد الطريق أمام قمة ناجحة بين الجانبين في المجال الاقتصادي والتجاري، وخاصة في أعقاب التقدم المُحرز في المفاوضات بشأن ملف الاستثمار"، وأضاف "اتفق الجانبان على تبادل عروض الوصول إلى الأسواق في القمة المقبلة لإعطاء دفعة سياسية لاتفاق شامل وطموح بين الجانبين في مجال الاستثمار من حيث تحرير الاستثمار والحماية".

وجرى الاتفاق بين الجانبين على إنشاء مجموعة عمل للتعاون بشكل ملموس بشأن الإصلاح لمساعدة منظمة التجارة العالمية على مواجهة التحديات الجديدة ومواصلة تطوير القواعد في المجالات الرئيسية، وأكدت الصين التزامها بالانضمام إلى اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية، كما سعى الاتحاد الأوروبي للحصول على تأكيدات من الصين بأنها ستتفاوض لانضمامها إلى خطة العمل العالمية على أساس عرض طموح وشامل، كما حث الجانب الأوروبي خلال الحوار الجانب الصيني على معالجة الإفراط في الإنتاج في قطاعات مثل الصلب والألمونيوم، ومنع الإفراط في مجالات أخرى بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا العالية.

واتفق الجانبان على العمل عن كثب لمعالجة الحواجز التي تمنع الوصول إلى الأسواق، ويأتي الحوار بين الجانبين رغم الخلافات والاتهامات المتبادلة بين الطرفين بين الحين والآخر في ملفات اقتصادية كبرى، ومنها ما يتعلق بالحمائية وإغراق الأسواق وتقليد البضائع وغيرها.

وفي مارس (آذار) الماضي قررت المفوضية الأوروبية، إطالة أمد الإجراءات التي تطبق بهدف مكافحة الإغراق ضد منتجات الصلب الواردة من الصين، وتقرر تمديد تلك الإجراءات لخمس سنوات قادمة وهي الإجراءات التي كانت قد بدأت منذ العام 2011، ما وفر مجالا متكافئا ومساحة تنفس لمنتجي الاتحاد الأوروبي في عدة بلدان، ومنها فرنسا وإسبانيا والسويد.