اتحاد "الجمعيات الأهلية" يدعو لتفعيل المادة 237 من الدستور لمواجهة الإرهاب

أكّد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدكتور طلعت عبد القوي، أننا أُصبنا إصابة شديدة وحزِنا على ما حدث من إجراءات إرهابية خسيسة أصابت كنيستين في طنطا والإسكندرية، وراح ضحيتهما عشرات من القتلى والمصابين، داعيًا إلى الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الوطن.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال كلمته في المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات التعاونية، بحضور اللواء أبو بكر الجندي، أن هناك حدث جلل شهدته مصر الأحد، قام به بعض المتطرفين، وهذه القضية – وهي قضية التطرف والإرهاب- نحن كاتحاد عام نعلن بيانًا مختصرًا عنه، فالاتحاد ينعي شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية من المدنيين ورجال الشرطة الذين سقطوا ضحايا الإرهاب يوم أحد السعف، مما يؤكد أن ظاهرة الإرهاب هي أخطر ظاهرة تواجه المجتمع المصري.

وأكّد الاتحاد أنّ الهدف من توالي تلك الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف المواطنين المسيحيين بدءًا من أحداث الكنيسة البطرسية ثم شمال سيناء، وأخيرًا طنطا والإسكندرية، هو محاولة لترسيخ فكرة الطائفية وهدم مبدأ المواطنة، ويطالب الاتحاد بتفعيل المادة 237 من الدستور، والتي تعتبر من المواد الانتقالية المستحدثة وهي مادة لم تفعّل حتى الآن، فالمادة نصت على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع احترام الحقوق والواجبات العامة وينظم القانون الأضرار الناتجة عنه وبسببه".

وأشار طلعت عبد القوي إلى أننا نتعامل مع الإرهاب بسياسة رد الفعل وبمفهوم أمني فقط، وهذه القضية لا يمكن معالجتها إلا من خلال استراتيجية قومية لمواجهة التطرف والإرهاب، ولعل حديث الرئيس بإعلانه تشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب، كان ضرورة حتمية. ودعا لإطلاق مؤتمر عام كبير، يدعى فيه كافة المعنيين بهذه القضية من ممثلي الاتحادات الإقليمية وممثلي النقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وسيعقد لمدة يومين، ويضع خطة استراتيجية لمواجهة التطرف والإرهاب، حتى تتحول من قضية حكومية لقضية مجتمعية، حتى يشعر كافة المواطنين أن الإرهاب لا دين له ولا يفرق بين مسلم ومسيحي.

وتابع: "أحيي الدور الكبير الذي قام به الرئيس السيسي في 3 يوليو 2013، لأن مصر كانت مستهدفة ليحدث بها ما حدث في سوريا وليبيا والعراق، فمصر مستهدفة ولابد أن نتعامل مع قضية التطرف والإرهاب بمفهوم جديد وعلمي، لنضع خطة استراتيجية علمية لمواجهة التطرف والإرهاب". وحول القضية السكانية، أوضح أن الاتحاد العام ممثلًا في اللجنة العليا للتعداد السكاني، شارك في دعم قضية التعداد ودفع عددًا من الشباب ليكونوا ضمن العاملين بالتعداد، لتوعية المواطنين بأهمية التعداد، وأن يكون هناك تعاون بين المواطن المصري والقائمين على التعداد. وكشف أن الرئيس السيسي سيطلق الأسبوع المقبل، إشارة البدء في التعداد السكاني المصري، معلنًا عن إطلاق حملة "بلاها مستورد"، لمخاصمة المنتج المستورد الذي رفع سعر العملة الأجنبية.