ناصر فؤاد يكشف خلافات التكلفة النهائية للمنطقة الصناعية الروسية

أوشكت المفاوضات المصرية الروسية المشتركة لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد على الانتهاء, بعد خلافات ومناقشات دامت لأكثر من عامين، وبدأ التفكير في إنشاء تلك المنطقة  بناءً على اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لسوتشي الروسية في أغسطس/آب 2014، وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزراء التجارة والصناعة من كلا البلدين خلال الدورة العاشرة للجنة الحكومية المصرية والروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عقدت في القاهرة في فبراير/شباط من العام الماضي.

واختلف الجانبان المصري و الروسي بعد توقيع مذكرة التفاهم على عدة أمور من بينها المساحة المخصصة لإقامة المنطقة الروسية حيث طلب الجانب الروسي زيادة المساحة المقررة إلى 20 ألف كيلومتر، وكشف الدكتور ناصر فؤاد، أمين عام مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن حساب التكلفة النهائية لعملية ترفيق المشروع أثارت خلافًا، بخاصة وأنه يقع في منطقة حيوية لشرق بورسعيد إضافة إلى كون المنطقة تضم عدة صناعات مهمة أبرزها "مجالات السيارات والأدوية ومعدات البترول والغاز وكلابات وصناعة السكك الحديدية والتعدينية والطاقة النووية".

وأضاف أن ممثلي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري أجروا مباحثات مع الجانب الروسي تضمنت 5 جولات في روسيا ومصر، بغرض التوصل لحلول تناسب الطرفين, مضيفًا أنه من المقرر أن يكون تمويل المشاريع المزمع إنشاؤها في المنطقة نتيجة اتفاق بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لإنشاء مشاريع استثمارية بين رجال القطاع الخاص في البلدين.

وكشف فؤاد، أن الجانب الروسي يرغب في إنشاء شركات متخصصة في خدمات وتموين السفن المارة بقافلتي الشمال والجنوب، موضحًا أنه يوجد دعم حكومي كامل لهذا الملف، وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المختلفة لإقامة مشاريع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لرفع معدلات الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الاستثمارات المتوقعة مبدئيًا من المشروع  من 5 إلى 7 مليار دولار.

ويوفر مشروع إنشاء منطقة صناعية شرق بورسعيد قرابة 80 ألف فرصة عمل مباشرة، جراء المشاريع المقرر تنفيذها في المشروع في مدد زمنية متباعدة على أن يكون بدء العمل فعليًا فور توقيع الاتفاق بين الطرفين بصورة رسمية, ومن جانبه كشف  وزير التجارة  الصناعة المهندس طارق قابيل  أن المفاوضات تسير بشكل سري ولا يمكن الإعلان عن تفاصيلها حاليًا، مشيرًا إلى  أن المفاوضات لازالت  مستمرة بشأن عدد من الملفات منها "الضرائب والأرض ومزايا أخرى".

 ونفى قابيل وجود أي خلاف مع الروس في هذا الشـأن ولافتًا إلى  أن الملف يسير بصورة متزنة ونسعى لحسمه في أقرب وقت, وقال الوزير إن مصر حريصة على إنجاز هذه المنطقة في أقرب وقت ممكن، لجذب المزيد من الاستثمارات الروسية المباشرة، لافتًا إلى أنه من المخطط إنشاء المنطقة - التي تمتد على مساحة مليوني متر مربع - على 3 مراحل، موضحًا أن المشاريع الروسية في هذه المنطقة ستتركز في صناعة المعدات الزراعية والأدوية.

وأوضح الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس السابق أن الجانب الروسي سيحصل على أرض في المنطقة بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا وليس التملك، ثم يطورها وفقًا للمخطط العام المعتمد من قبل مجلس إدارة الهيئة، مشيرًا إلى أن المشروع سيقام على مرحلتين حيث يتم تحديد المساحات المطلوبة وأولها مساحة تبلغ 800 ألف متر، وبعدها تصل إلى 2 مليون متر مربع.

وأضاف  درويش إلى أنه تم  وضع جميع التسهيلات أمام الجانب الروسي والتي من شأنها زيادة الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء المنطقة سيتطلب حجم عمالة ما يقرب من 30 ألف عمالة ما بين المباشرة وغير المباشرة وهذا لتشغيلها في المنطقة المزمع إقامتها.

وشدد وزير الصناعة والتجارة الروسي أن الجانب الروسي قد انتهى من وضع التصور المبدئي للمدينة الجديدة، وتم عرضه على وزير التجارة والصناعة المصري، ويجري التوصل إلى الشكل النهائي لتصميم المنطقة، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع لمجموعة العمل المشتركة من الجانبين خلال المرحلة القريبة المقبلة لمناقشة كافة التفاصيل والإعداد لتوقيع الاتفاق الخاص ببدء عملية التنفيذ.