200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال ومشروعات المرأة في مصر

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، في جلسة حول "آفاق الاقتصاد الجديد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" وذلك ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأميركية "واشنطن" بحضور الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال افريقيا، والسيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا، والمهندس مثنى غرايبة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاردن، والسيد/ مراونعباسى، محافظ البنك المركزىفى تونس.

وأشاد نائب رئيس البنك الدولى، في بداية الجلسة، بانجازات مصر في مجال تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما حققته فى عملية التحول الرقمى من خلال التعاون مع كل جهات الدولة والجهود التي تقوم بها للتحول إلى حكومة رقمية تقوم على بيئة تشاركية إلكترونية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة.

وأكدت الوزيرة، أن البنك الدولى وافق على تخصيص 200 مليون دولار لدعم ريادة الاعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على مشروعات المرأة، مشيرة إلى أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً، موضحة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على تشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصرى،

اقرأ أيضًا:

تعيين مالباس رئيسًا جديدًا للبنك الدولي

وأكدت الوزيرة، أن صندوق تحيا مصر له دور كبير فى دعم مشروعات المرأة منه مشروع "مستورة" لدعم المرأة المعيلة، كما أن الوزارة تنسق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم مشروعات المرأة نظرا لدوره في الوصول إلى السيدات في جميع المحافظات والمساهمة فى تحسين دخل الأسرة، مشيرة إلى اهمية الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والفرص التي يوفرها لتحسين تقديم الخدمات وخاصة في مجال الرعاية الصحية والتعليم، مشيرة إلى أن مصر من الدول الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا في اعتماد إستراتيجية للتحول الرقمي وتتضمن تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشاريع المدن والمجتمعات الذكية  وتطوير الكفاءات البشرية وخلق بيئة داعمة للابتكار التكنولوجي والإبداع التكنولوجي، مشيرة إلى التنسيق بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم ريادة الاعمال والتكنولوجيا المالية، وتطوير قدرات الشباب المبتكرة وجذب الاستثمارات الدولية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع الابتكارات التكنولوجية التي تساعد على تمكين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يتضمن دعم لقطاع الاتصالات من أجل ضخ استثمارات جديدة فيها في ظل وجود مناطق تكنولوجية، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قامت بإطلاق مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تقوم على دعم الأفكار الشابة لبدء أنشطتها، وركزت لأغلبية العظمى من المشروعات في هذه المبادرة على مشروعات في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية، والتي تستهدف بها التسهيل على المواطن المصري وإنشاء جميع الخدمات المقدمة من الدولة بصورة تكنولوجية سهلة ومبسطة، مما يعنى أهمية الدور الفعال والمحورى لهذا القطاع في تكوين أفكار جديدة للمساهمة في التيسير على الدولة والوصول لجميع فئات المجتمع ونمو شريحة اقتصادية كبيرة في مصر.

ولفتت الوزيرة، إلى أنه بعد صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية فقد أصبح من السهل على المستثمرين الحصول على مزيد من الحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار، والتي بدورها قد ذللت بعض الصعاب في مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات فى تشغيل خطوط الإنتاج لتصنيع الإلكترونيات محليا، وهو ما سيساهم في أن تتحول مصر إلى بلد رائدة في مجال تصنيع منتجات تكنووجيات المعلومات وتصدير تلك المنتجات للخارج.

وأشارت الوزيرة، إلى بعض نماذج النجاحات التي نتجت عن التعاون المثمر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم هذا التعاون في رفع صدارة المناخ الاستثمارى والذى تم تأكيده في تحسين مركز مصر عالميا بثمانية مراكز في العام الماضى وذلك في تقرير ممارسة الاعمال، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اتاحة خدمات جديدة مثل الدفع والتوقيع الإلكترونى، كما تم اطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي يتم من خلالها إعطاء صورة شاملة عن المناخ الاستثمارىفى مصر مما في ذلك المشاريع القومية المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين واللوائح الحاكمة والحوافز للمستثمرين، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على تنفيذ اصلاحات تشريعية لدعم الاقتصاد الرقمى، مؤكدة أهمية زيادة دعم البنك للقطاع الخاص وتشجيع الابتكار في المنطقة العربية، داعية مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، ودعم التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة.

واتفق المشاركون أهمية التعاون الإقليمي المشترك بهدف زيادة درجة التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يستهدف تنمية مناخ الأعمال الداعم للمشروعات الناشئة بما يعمل على توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوي معيشة المواطنين.

قد يهمك أيضًا:

ديفيد مالباس رئيسًا جديدًا للبنك الدولي خلفًا لجيم يونج كيم

سحر نصر تبحث مع ديفيد مالباس دعم المشاريع القومية الكبرى في مصر