رئيس الوزراء المصري يستعرض الإصدار الأول من التقرير الأسبوعي "مقتطفات تنموية"

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الأول من التقرير الأسبوعي "مقتطفات تنموية" الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع إلى مجلس الوزراء، والذي يسرد في 6 فصول عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية المهمة المتعلقة بالشأن الدولي والمحلي.

وأشاد رئيس الوزراء بهذا التقرير المهم، الذي يعبر عما يضمه المركز من إمكانات كبيرة، سواء في توفير المعلومات أو التحليلات التي تدعم متخذ القرار، وهذا هو الدور الأصيل للمركز، وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن إصدار هذا التقرير الأسبوعي يأتي كمبادرة من المركز بهدف إلقاء الضوء على باقة من المعارف الصادرة عن مؤسسات دولية ومراكز فكر عالمية، موضحاً أن التقرير يركز على استعراض موضوعات ذات صلة باتجاهات تنموية دولية، وقضايا وطنية، مع الإشارة إلى تجارب دولية ومفاهيم تنموية حديثة، وكتب أو تقارير صادرة حديثا، وأخيراً يضم التقرير ملحقًا إحصائيا لاستعراض تطور حال مجموعة من مؤشرات التنمية الدولية والوطنية.

وأضاف أن هذا التقرير هو نتاج عمل فريق دعم القرار بالمركز، من واقع باقة متنوعة من المصادر والإسهامات الخارجية، ومن ثم، لايعبر المحتوى المقدم والتفسيرات والاستنتاجات الواردة فيه بالضرورة عن وجهة نظر المركز. كما أن صحة البيانات والمعلومات الواردة فيه تعود مسؤوليتها على جهة إصدار التقارير (التحليلات الأصلية)، والتي يتم الإشارة إليها في نهاية كل موضوع. ويتميز التقرير بثراء محتواه حول القضايا المختلفة التي تتنوع ما بين الاقتصادية والجيو -سياسية والتنموية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، فهو في هذا الإطار يتضمن 6 فصول يسبقها ملخص تنفيذي.

وأشار أسامة الجوهري إلى أن الملخص التنفيذي للتقرير يتضمن مزيجاً من النقاط المتباينة التي يتناولها التقرير في فصوله الستة بشكل مفصل. وجاء الفصل الأول بالتقرير تحت عنوان "اتجاهات عالمية"، وفي مقدمته، تمت الإشارة إلى أنه في ظل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتراجع الإنفاق على شراء الألات والمعدات (القطاع الإنتاجي) والسلع المعمرة (قطاع الاستهلاك الخاص)، تراجع حجم الإنتاج الصناعي والتجارة العالمية، ومع تدخل البنوك المركزية شهد معدل البطالة وثقة المستهلك تحسناً.

وجاء رد فعل البنوك المركزية قوياً إزاء ضعف النشاط الاقتصادي، فعلى مدار عام 2019،قام العديد منها بتخفيض أسعار الفائدة، بما في ذلك بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وحالت هذه السياسات دون حدوث تباطؤ اقتصادي أكثر عمقا، حيث عززت أسعار الفائدة المنخفضة والأوضاع المالية المواتية من مشتريات السلع غير المعمرة والخدمات التي لا تزال تتمتع بالصلابة. فيما ساعد تنامي مشتريات السلع غير المعمرة والخدمات على خلق فرص العمل، وأدى ضيق أسواق العمل، وارتفاع الأجور تدريجيا، ورفع مستوى المعيشة إلى تعزيز ثقة المستهلكين وإنفاق الأسر، والذى بدوره يدفع عجلة الإنتاج ويدعم النمو الاقتصادي.

ويتناول فصل "اتجاهات عالمية" المخاطر والفرص خلال عام 2020 على المستوى الدولي، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى "تحليلات أوكسفورد" Oxford Analytica" التي أصدرت مؤخراً تحليلاً يشير إلى أن المخاطر تتركز في 2020 على التجارة والجرائم الإلكترونية وتنامي تأثير ضعف أداء قطاع التصنيع ليمتد إلى قطاع الخدمات، إلا أن التكنولوجيات الجديدة تمثل أملاً لمستقبل أفضل.

قـــــــــد يهمك أيــــضًأ :

الحكومة المصرية تُعلن إستعانتها بخبرة وتمويل البنك الدولي في ملف التسجيل العقاري

تدريب الموظفين المنقولين إلى العاصمة الإدارية المصرية على البرامج الإلكترونية