الحكومة المصرية تعتزم إطلاق استراتيجية لتنشيط الإيرادات العامة حزيران المقبل

تخطط الحكومة المصرية  لإطلاق استراتيجية لتنشيط الإيرادات العامة على المدى المتوسط بنهاية يونيو المقبل تتماشى مع برنامج الحكومة، وقالت مصادر، إنه سيتم عرض هذه اﻻستراتيجية على مجلس الوزراء للوصول لتوافق عام بشأنها مع احتمالية مشاركة أعضاء من مجلس النواب في وضعها عند الحاجة (نقلاًعن صحيفة البورصة).

بحسب المصادر، تستهدف هذه الاستراتيجية تقليص الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض أولي مستدام، مضيفة أن صندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ساهما في هذه الاستراتيجية عبر مباحثات مشتركة.

وأشارت إلى وجود فجوة في جانب الإيرادات ينبغي تقليلها سواء عبر الضرائب أو الإيرادات الأخرى لكن دون زيادة لسعر الضريبة، من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وإدارة أصول الدولة.

اقرا ايضا : بكين وواشنطن تبحثان الجدول الزمني لمفاوضات حل أزمة النزاع التجاري بين البلدين

أشارت المصادر إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية إعادة النظر في 5 قطاعات مهمة هي الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والنقل والبنية التحتية والتي تمثل الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي ويجرى حاليًا تحديد تكلفة هذه القطاعات لمعرفة حجم الإنفاق السنوي المتوقع أن يصل إلى ما بين 1.3 و1.4 تريليون جنيه سنويًا شاملة الفوائد.

ووفقًا للمصادر فإن الاستراتيجية قد تسند تنفيذ مشروعات استثمارية في تلك القطاعات للقطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية بين الإيرادات والإنفاق من خلال إعطاء مجموعة من المحفزات، كما يجرى حاليًا إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في تلك القطاعات.

وتوقعت المصادر أن تطرح الحكومة أول سندات خضراء خلال الـ6 أشهر المقبلة لتمويل أنشطة مستدامة وهو ما سيوفر تمويلًا بديلًا للقطاع الخاص بعد وجود مرجعية حكومية على جانب التسعير.

أضافت أن الحكومة لا تمانع من إصدار ضمانات للقطاع الخاص حالة لجوئها لهذا النوع من أدوات التمويل الجديدة في ظل انخفاض تكلفته.

أضافت المصادر أن الحكومة بدأت في تلقي عشرات الطلبات من بنوك استثمار عالمية حول تسعير مثل هذا النوع من السندات ومقترحات بقيم الطرح والآجال والمدد الزمنية.

قد يهمك ايضا : مكاتب التمثيل التجاري تساهم في توقيع عقود تصديرية بـ 664 مليون دولار

                 "الاستثمار" توقع 3 مذكرات تفاهم مع الوكالة الفرنسية