6.8 مليار دولار استثمارات مستهدفة في مصر لقطاع الكهرباء خلال 2019- 2020

أعلنت وزارة التخطيط المصرية أنه تم تقدير الاستثمارات الكلية المُستهدفة لقطاع الكهرباء خلال العام 19-2020 بنحو 111.9 مليار جنيه (6.8 مليار دولار)، بنسبة 9.6 في المائة من الاستثمارات الإجمالية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، في هذا الإطار؛ إنه من المستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 19-2020 إلى نحو 171.4 مليار جنيه مقابل نحو 146.4 مليار جنيه خلال عام 18-2019 بنسبة نمو 17 في المائة، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى نحو 110 مليارات جنيه خلال عام 19-2020 مقابل 105.3 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو 4.5 في المائة. "الدولار=16.50".

وجاء ذلك في إطار الإعلان عن الاستثمارات المستهدفة بخطة العام الثاني 19-2020 من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة للحكومة (18-2019 - 21-2022).

أما على مستوى ناتج القطاع أوضحت السعيد أنه «من المستهدف زيادته– بعد استبعاد قيمة مُستلزمات الإنتاج الوسيطة - من 86.9 مليار جنيه في عام 18-2019 إلى 101.8 مليار جنيه في عام 19-2020 وذلك بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 17.1 في المائة. وتُناظره زيادة في الناتج بالأسعار الثابتة من 62.6 مليار جنيه إلى 65.5 مليار جنيه في ذات الفترة، بمتوسط معدل نمو 4.7 في المائة».

أضافت وزيرة التخطيط أن الطاقة الكهربائية تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي.

وتعتمد الاستراتيجية المتكاملة لقطاع الكهرباء والطاقة في مصر حتى العام 2027 على عِدَة محاور أهمها: الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها، توسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة، المساهمة في حماية البيئة من التلوث، الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة وتشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية.

وفيما يتعلق بنتائج السياسات المُطبقة خلال الأعوام القليلة الماضية، فقال بيان صحافي للوزارة، إنها فتتمثل في القضاء على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، تأهيل شركات مصرية لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج، مع تدريب العمالة المصرية على تنفيذ المشروعات العملاقة وتطوير برامج ترشيد وتحسين استخدام الطاقة الكهربائية.

وتتمثل أهم المشروعات المستهدفة بالقطاع خلال 19-2020 في «المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية» بالإضافة إلى مجموعة مشروعات استراتيجية أخرى تتضمن استكمال أعمال الربط الكهربائي مع دولة السودان الشقيق، البدء في أعمال المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة محولات مطوبس، استكمال أعمال تنفيذ المسارات الجديدة للشبكة الكهربائية ضمن خطة تطوير بعض الطرق الاستراتيجية، هذا فضلً عن مشروع «التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء» ومشروعات هيئة الطاقة الذرية وهيئة الطاقة النووية، وكذلك مشروعات الهيئات الاقتصادية كمشروعات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

على صعيد مواز، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن بلاده ماضية في التحول التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء؛ باعتبارها ضمانة جديدة لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية حيث تُسهم في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة، لافتً إلى أن موازنة البرامج والأداء سيبدأ تطبيقها في ٣١ وزارة وبعض الجهات الإدارية المستقلة جنبً إلى جنب مع موازنة البنود خلال العام المالي ٢٠١٩- ٢٠٢٠، بما يضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والإسهام الفعَّال في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف في بيان صحافي لوزارة المالية أمس، أن «مؤشرات المالية العامة تشهد تحسنً كبيرً بما يشجعنا على استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي خارج الإطار التقليدي، فقد استطاعت مصر تحقيق فائض أولي بنسبة 2 في المائة، وتقليص عجز الموازنة».

وقال، خلال مؤتمر نظمته وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن موازنة البرامج والأداء في إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إنه «كان يتم صرف الاعتمادات المالية بالموازنة العامة للدولة سنويً على أساس البنود فقط دون أن تُخصص لبرامج معينة بينما تضع الجهات الحكومية، في إطار موازنة البرامج، أهدافً استراتيجية تتوافق مع أولويات الدولة على ضوء الموارد المالية المتاحة بحيث يتم إعداد الموازنة على أساس برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمني محدد، تساعد في اتخاذ القرار المناسب باستكمال أي برنامج أو وقفه».

وأشار إلى أن وزارة المالية بدأت منذ إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٦- ٢٠١٧، بالتعاون مع وزارة التخطيط، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخطوات التنفيذية لتطبيق موازنة البرامج والأداء من خلال وضع البرامج الرئيسية والفرعية التي ترتبط برؤية مصر ٢٠٣٠، وأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتُلبي احتياجات المواطنين وتضمن رفع كفاءة الإنفاق الفعلي وفق الموارد المتاحة والأولويات المحددة التي يفرضها الواقع.

وقالت رشا عبد الحكيم مديرة برنامج «موازنة البرامج والأداء» بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمصر، إن موازنة البرامج والأداء تُسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، ومن المقرر إعداد دليل خاص بتطبيق موازنة البرامج والأداء؛ بما يُساعد في التنفيذ الأمثل لها.

أكد داريل فرويند استشاري موازنات بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمصر، أن عملية التحول إلى موازنة البرامج والأداء بشكل عام يجب أن تكون تدريجية بمراعاة مراقبة التنفيذ وتحقيق المواءمة مع موازنة البنود، ومراجعة البيئة التشريعية لإدارة المالية العامة، والارتباط الوثيق مع وزارة التخطيط بحيث تُصبح السياسات العامة أكثر واقعية ويكون هناك فرصة مناسبة لتجاوز أي تحديات؛ بما يضمن الجودة الشاملة، موضحً أنه ينبغي تعديل نظام المحاسبة ونظام معلومات الإدارة المالية المميكن لاستيعاب موازنة البرامج والأداء، والسعي أيضً لخلق حالة حوارية مع مختلف الوزارات حول الحد الأقصى للمخصصات المالية المقررة لكل منها، في العام التالي بحيث يمكن تعديل برامجها ورفع مؤشرات الأداء لإنجاز الأهداف المنشودة.

قد يهمك أيضاً :

البورصة التونسية تقفل على ارتفاع

بورصة تونس تقفل التعاملات على تراجع جديد