مصرفيون يكشفون سبب تجاهل البنوك المصرية لقرار "خفض الفائدة"

لم يحظَ قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 1% للمرة الثانية، استجابة قوية من معظم البنوك المصرية التي أبقت على أسعار الفائدة على أغلب أوعيتها الادخارية، وخاصة شهادات الادخار، في حين شهدت أسعار الفائدة على اﻷوعية الادخارية قصيرة اﻷجل تغيرات طفيفة في بعض البنوك.

ويرى مصرفيون أن البنوك اكتفت بالتغيرات التلقائية في أسعار الفائدة على المنتجات متغيرة العائد، مشيرين إلى أن تراجع الفائدة عليها انعكس على تكلفة الالتزامات بالبنك في نفس الوقت، مضيفين أن عدم خفض البنوك للفائدة على أوعيتها الادخارية لا يعنى تخليها عن فرصة خفض الأموال، لكن البنوك استعدت منذ فترة لمرحلة خفض الفائدة عبر طرح منتجات جديدة للحفاظ على تنافسية الأوعية الادخارية وتخفيف عبء التكلفة عن البنوك.

وأوضح الخبراء أن البنوك تفضل حاليًا زيادة حصة المدخرات قصيرة الأجل من هيكل المدخرات ﻻنخفاض تكلفتها وسهولة تسييلها واعادة توظيفها وفقًا لمتغيرات التسعير.

اقرأ أيضًا:

"المركزي" المصري يُعلن أن 306 مليارات جنيه قروضًا ضخَّتها البنوك

وحافظت بنوك مصر والقاهرة والأهلي على أسعار الفائدة على مختلف أوعيتها الادخارية دون تغير، في حين اكتفت بعض البنوك الأخرى بخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و1.25% على الودائع وحسابات التوفير فقط، فيما تفاعلت 6 بنوك فقط مع خفض الفائدة.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن الاتجاه في البنك لتخفيض الفائدة على شهادات العائد الثابت للاكتتابات الجديدة مع الإبقاء على فائدة الودائع وحساب التوفير في إطار استهداف البنك زيادة حصة هذه المنتجات في هيكل الودائع، مضيفًا أن البنك استعد لخطوة خفض الفائدة بطرح شهادات متغيرة العائد وتسهم في انتقال إثر قرارات لجنة السياسات النقدية بشكل سريع إلى التزامات البنك كما تنقله إلى الأصول.

ومن جانبه قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن مستوى تكلفة الأموال في البنك مقبول لذلك قرر عدم خفض الفائدة على أوعيته الادخارية في الوقت الحالي سواء الشهادات أو حسابات التوفير أو الودائع.

وأضاف علاء فاروق، رئيس قطاع منتجات الأفراد في البنك الأهلي، أن قرار خفض الفائدة هدفه الأساسي تحفيز الاقتراض وليس تحجيم نمو الودائع وتقليل العائد عليها.

وتوقع مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، أن تلجأ البنوك لخفض الفائدة على حسابات التوفير والودائع قصيرة الأجل حال استمرت الفائدة على أذون وسندات الخزانة في التراجع لتفادي الضغوط على صافى هامش الفائدة لديها.

ومن جانبه قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن لكل بنك حساباته وتكلفة الأموال هي التي تحدد قرارات البنوك بشأن خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن مستهدفات كل بنك والحصة السوقية التي يسعى لها أيضًا أحد المحددات التي يتم اتخاذها في الاعتبار.

وقال تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي، إن مستوى العائد على الأوعية الادخارية مناسب والاتجاه الأقرب لتثبيته في ظل أن نسبة تكلفة الأموال إلى حجم ودائع البنك تعد غير مرتفعة.

وقال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، إن المركزي يريد التوازن بين جاذبية الودائع للأفراد وتحسين فرصة المستثمرين في الاقتراض، وإن قدرة البنوك الخاصة على خفض الفائدة على أوعيتها الادخارية تكون محكومة باتجاه البنوك العامة التي تسيطر على الحصة الأكبر من الودائع في القطاع المصرفي.

قد يهمك أيضًا:

البنك المركزي المصري يُطلق مبادرة "رواد النيل" لدعم ريادة الأعمال

خبراء اقتصاد يُوضّحون سبب خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة