"قابيل" يؤكد أن قانون التراخيص الصناعية ترجمة حقيقة لرؤية "مصر 2030"

أكد وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس  طارق قابيل، أن إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد، والذي صدرت لائحته التنفيذية الشهر الماضي، يمثل أحد الخطوات الأساسية لدعم إستراتيجية التنمية الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أن القانون يعد نقلة نوعية للصناعة الوطنية، إذ يسهم في تبسيط إجراءات منح التراخيص الصناعية بغرض خفض الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات منخفضة المخاطر و30 يومًا للصناعات عالية المخاطر.
 
وقال قابيل، إن هذا القانون ترجمة حقيقية لرؤية الوزارة في تعزيز التنمية الصناعية حيث يسهم في إحداث إصلاح جوهري متكامل لرفع تنافسية الصناعة والتعامل مع التشوهات الهيكلية والقيود البيروقراطية التي مثلت عائقًا أمام إطلاق قدراتها وإمكانياتها خلال الفترة الماضية، ما تطلب ترجمة هذه السياسات إلى مجموعة من البرامج الفورية التي تلبي احتياجات الصناعة في هذه المرحلة وتضع حلولًا عاجلة لمشاكلها وتحقيق أكبر قدر من الحماية لها.
 
وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فاعليات إطلاق الحملة التسويقية لقانون التراخيص الصناعية الجديد، والذي نظمته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحضره عددًا من الوزراء إلى جانب المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من المستثمرين الصناعيين .
 
وأوضح الوزير، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي في مصر باعتباره الأداة الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الصناعة تعد قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والمحرك الرئيسي لمنظومة التنمية، مضيفًا أن إطلاق هذا القانون يأتي كأحد نتائج مبادرات الإصلاح التنموي والاقتصادي الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية في مصر، من خلال القضاء على البيروقراطية والتشريعات والقوانين المعيقة للاستثمار لتسهيل أداء الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وأضاف قابيل أن الظروف الراهنة التي يمر بها العالم والاضطرابات السياسية والاقتصادية قد أدت إلى حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي والتجاري العالمي وتغير خريطة التجارة الدولية، وهو ما فرض على العديد من دول العالم مراجعة سياساتها المالية والنقدية والصناعية والتجارية كي تتوافق مع التحديات والفرص الراهنة، مبينًا أن القطاع الصناعي المصري واجه خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة أثرت على معدلات النمو الصناعي وكذا تراجع معدلات التصدير، مشيرًا إلى قيام الوزارة بعمل مراجعة دقيقة للسياسات التجارية والصناعية المصرية وتحديث الإستراتيجيات وخطط العمل السابقة والبدء في تنفيذ خطط داعمة للنهوض بالصناعة والتجارة الخارجية المصرية لتتوافق مع التحديات والفرص الجديدة، وتتكامل مع إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030
 
ولفت قابيل إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تصميم إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام  2020 والتي تستهدف الوصول تدريجيًا بنسبة النمو الصناعي السنوي إلى  8%  بحلول العام المالي 2019 / 2020، بالإضافة إلى الارتفاع بنسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17.6% إلى 21%، والذي يتطلب زيادة معدل الاستثمار العام والخاص في قطاع الصناعة من معدلاته الحالية التي تصل إلى 43 مليار جنيه مصري للعام المالي 2015 / 2016، إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه مصري بنهاية 2020 ، والتي تصل بنسبة مساهمة القطاع إلى 21% من الاقتصاد المصري بحلول عام ٢٠٢٠، وذلك مع استهداف نمو باقي قطاعات الاقتصاد بنسبة 5% على مدار الخمسة أعوام المقبلة.
 
ونوه قابيل، بأن الإستراتيجية تستهدف توفير 60 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة حتى عام 2020، بالإضافة إلى ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية اللازمة لدعم المناطق الصناعية ومعدلات الأشغال بها، ووضع آليات جديدة لإدارة المناطق بكفاءة وفاعلية تضمن تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أحد أهم عناصر التنمية الصناعية، ويسهم في خلق فرص عمل مرتفعة القيمة من خلال زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو العربية والأجنبية، وخلق تنمية حقيقية سواء على الجانب الاقتصادي أو المعرفي أو الاجتماعي أو المكاني وتحقيق التحول الهيكلي للاقتصاد المصري من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد صناعي متطور قائم على المعرفة وقادر على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
 
 وفي هذا الصدد، أشار قابيل إلى أهمية بناء الثقة الضرورية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال سن الأطر القانونية والإجرائية اللازمة لرعايتها ونموها للاستفادة من توجهات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى ضرورة الترويج للاستثمارات الصناعية اعتمادًا على ميزة توافر العمالة الماهرة القادرة على تحقيق مستويات إنتاجية مرتفعة، إلى جانب توافر البنية التحتية واللوجستية القوية والأطر التشريعية الملائمة لتسهيل أداء الأعمال مقارنة بالدول الأخرى.
 
وشدد قابيل، على أن الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية والاستقرار السياسي انعكست بوضوح على تحسن مناخ الاستثمار الصناعي وأدت إلى جذب الكثير من الاستثمارات على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه تنمية القطاع الصناعي، داعيًا الشركاء الوطنيين في التنمية للعمل سويًا على النهوض بالاقتصاد الوطني والتكاتف لتخطي جميع التحديات في سبيل الوصول للتنمية المستدامة.