وزير التجارة المصري يمد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، مد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية حتى 22 ديسمبر / كانون الأول المقبل، بدلاً من السادس من الشهر نفسه، وهي المدة التي حددها قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017، الصادر في مارس / آذار الماضي، وذلك فيما يتعلق برفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية السارية أثناء صدور القانون الجديد، وباقي الإجراءات التي وردت في اللائحة التنفيذية للقانون. وقال الوزير، في بيان له، الجمعة، إن القرار الجديد يمنح المستوردين مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم، تزيد عن ثلاثة أشهر، حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين، والذي يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على العشوائية وضمان جودة المنتجات المستوردة.

ومن جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المهندس إسماعيل جابر، أن منح هذه المهلة الإضافية سيتيح فرصة أكبر أمام المستوردين لتوفيق أوضاعهم، خاصة أن هناك إقبالاً كبيرًا من أصحاب البطاقات الاستيرادية على كل فروع ومقار الهيئة لتوفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكام قانون 7 لسنة 2017، والخاص بسجل المستوردين. وأشار إلى أن المقر الرئيسي للهيئة وكل الفروع، سواء في الموانئ أو المحافظات، تعمل من الصباح الباكر وحتى السابعة مساء لتلقي طلبات المستوردين والعمل على إنجازها في أسرع وقت ممكن.

وأصدر وزير التجارة قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، في الثالث من يونيو / حزيران الماضي. وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة النشاط، والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه، ومليوني جنيه للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وخمسة ملايين جنيه للشركات المساهمة، ورفع قيمة التأمين النقدي إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للشخصيات الاعتبارية.