توقّعات بانخفاض المحروقات خلال الشهر المقبل بسبب الأزمة

لازال فيروس كورونا المُستجد الذي حصد الآلاف من الأرواح في الآونة الآخيرة يقضي على الأخضر واليابس ليس في مصر فقط وأنما بمختلف البلدان العربية والأوروبية، حيث سجلت اليوم أسعار الذهب عالميًا تراجع ملحوظ بسبب تراجع الاقتصاد العالمي، وبالرغم من التأثير السلبي لفيروس كورونا على الكثير من الأمور، إلا أن هذه المرة تاثيرة سيكون في صالح الشعب المصري، حيث يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط عالميا مما يساهم بشكل كبير في تراجع أسعار الطاقة في مصر بمطلع أبريل المقبل، مما يساعد على احتواء الضغوط التضخمية الأخرى التي قد تنشأ في الفترة المقبلة مع استمرار تداعيات فيروس كورونا.

وقالت شركة "سي آي كابيتال"، في ورقة بحثية حديثة، إن انخفاض أسعار برميل النفط عالميًا يسمح للحكومة المصرية بتخفيض أسعار الطاقة المحلية بنسبة تصل إلى 10%، وذلك في المراجعة القادمة نهاية مارس الحالي لأسعار البنزين طبقا لآلية التسعير التلقائي.

وأشارت، إلى أن جميع المنتجات البترولية تقريبًا (أوكتين 95 و92 و90 والسولار) تباع في مصر بسعر يعادل نسبة 100% من التكلفة باستثناء غاز البوتان الذي خصصت الحكومة له دعمًا قدره 50 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

في سوق النفط العالمي، تراجع سعر خام "برنت" القياسي إلى مستويات 27.22 دولارًا للبرميل، كما هبط سعر خام "نايمكس" الأميركي لمستوى 24.09 دولارًا للبرميل.

وأوضحت "سي آي كابيتال"، أن هذا من شأنه أن يساعد في احتواء جزئي للضغوط التضخمية الأخرى التي قد تظهر خلال الفترة المقبلة، متوقعة تراجع مستويات التضخم بمصر لأقل من المتوقع البالغ 7 إلى 8% خلال العام الجاري 2020.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى تراجع معدل التضخم السنوي بمصر إلى 4.9% في فبراير الماضي، مقابل نحو 6.8% في يناير 2020. وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي محافظات الجمهورية لشهر فبراير الماضي سجل 105.2 نقطة، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر يناير الماضي.

كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يقيسه البنك المركزي المصري خلال شهر فبراير الماضي إلى 1.9%، مقابل نحو 2.7% في يناير الماضي. وتراجع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين ليسجل معدلًا شهريًا بنحو 0.2% في فبراير الماضي، مقابل نحو 1% خلال نفس الشهر من العام الماضي، و0.7% في يناير الماضي.

وأشار التقرير، إلى أن الميزان الخارجي للقطاع النفطي في مصر سجل تعادلًا في النصف الأول من العام المالي الجاري، مما جعلها في مأمن من انخفاض أسعار النفط الذي كان له تأثير إيجابي غير مباشر على الميزان التجاري البترولي في العام الماضي.

وتوقعت الشركة أن ينخفض دعم المواد البترولية خلال العام الجاري من 50 مليار جنيه إلى 37 مليار جنيه، حيث كانت تقديرات الحكومة على أساس سعر للنفط يبلغ 65 دولارا للبرميل بينما يبلغ المتوسط السنوي 54 دولارا، والذي يمكن أن ينخفض بشكل أكبر في الفترة المقبلة. وهو ما يعني أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط سيوفر للحكومة المصرية نحو 13 مليار جنيه من إجمالي مبالغ الدعم.