مميّزات قانون التأمينات والمعاشات الجديد المُطبّق على كل العاملين في مصر

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشهر الجاري، تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص.ووافق مجلس النواب في يوليو الماضي، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

وأصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كتابًا دوريًا بشأن الإجراءات المتبعة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

ويعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واحدًا من أهم القوانين التي تخص الموظفين سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص.
وإليك كل ما تريد معرفته عن القانون الجديد، ومميزاته:
1 - وفقًا للقانون الجديد ستنخفض نسبة الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص، سواء للمؤمن عليهم أو صاحب العمل، كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه (أي ألف جنيه شهريًا) فيما يبلغ الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه (أي 7 آلاف جنيه شهريًا).
2 - سيرفع القانون الجديد سن المعاش إلى 65 عامًا تبدأ من عام 2030 برفع السن عامًا على أن يرتفع كل سنتين عامًا حتى يصل إلى 65 عامًا في 2040.
3 - يضع القانون شروطًا جديدة للاستحقاق للخروج على المعاش المبكر، منها ألا تقل قيمة إجمالي المعاش المستحق للخارجين على المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، فضلًا عن شروط أخرى.
4 - رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 15% سنويًا لمدة 7 سنوات تبدأ من يناير المقبل، على أن يرتفع بعد ذلك وفقًا لمعدل التضخم.
5 - زيادة المعاشات دوريًا بمعدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة.
6 - استحدث القانون معاشًا إضافيا يمكن للمؤمن عليه من خلاله الاشتراك عن جزء الأجر الذي يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ويفض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، كما يحدد جدولًا زمنيًا لاسترداد أموال التأمينات من الخزانة العامة يوضع حوافز جديدة لجذب العمالة غير المنتظمة والموسمية والمؤقتة

قد يهمك أيضا:

البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

المركزي المصري يخفض فائدة الإيداع والإقراض 100 نقطة أساس