الحكومة المصرية تبدأ حصر الوظائف المتاحة لمواجهة احتمال عودة العمالة من قطر

 ترأس وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، صباح الثلاثاء، اجتماعًا عاجلًا للجنة الطوارئ المشكلة من ممثلي 5 وزارات، لرصد احتمالية عودة أعداد من العمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص من قطر، بعد قرار قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وأعلن محمد سعفان، أن اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، والقوى العاملة، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في انعقاد دائم لبحث ودراسة أي قرارات محتملة من الجانب القطري فيما يخص العمالة المصرية بها، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر أي قرارات ضد العمالة المصرية.

ووجه الوزير، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل في الوزارة، بتكثيف الجهود وجمع بيانات يومية وتنشيط مكاتب التشغيل على مستوى الجمهورية وعمل حصر للوظائف المتاحة بمختلف المهن والتخصصات بالشركات والمصانع، لمواجهة احتمالية عودة أي عمالة مصرية من دولة قطر. وطالب "سعفان" ممثل وزارة الداخلية بإنشاء مجموعة عمل داخل المطار تعمل على إمداد اللجنة بالمعلومات أولا بأول، ورصد أي عمالة عائدة وجمع البيانات الخاصة بهم بكل دقة، موضحاً بتلك البيانات سبب العودة حتى يتم التواصل معهم وتوفير فرص عمل لهم.

 كما طلب الوزير من ممثل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إمداد اللجنة بالتقارير الخاصة بشكاوى المصريين بالخارج عن طريق الخط الساخن الذي دشنته الوزارة برقم 19887 لتلقي أي شكاوى. وأكد السفير نبيل مكي، ممثل وزارة الخارجية للقطاع القنصلي، أنه لم يتم رصد أي تحرك من الجانب السلطات القطرية كتسريح أو تقلص أو طرد للعمالة حتى الآن.

وشكلت الحكومة المصرية لجنة طوارئ من 5 وزارات لمتابعة تطورات قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وتتابع اللجنة الموقف علي مدار الساعة يوميا للوقوف على أية إجراءات من الجانب القطري فيما يتعلق بالعمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال أي عمالة في حالة عودتها.

ويتواصل وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان على مدار اليوم مع المستشار العمالي هشام كامل، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة، فضلا عن الجالية المصرية، للوقوف علي أي جديد فيما يتعلق بالعمالة المصرية. وأكدت مصادر من داخل وزارة العمل القطرية، أنه لم تصدر من الوزارة أية قرارات بشأن العمالة المصرية العاملة في قطر التي تصل إلى 250 ألفًا، وأن الأمور تسير بصورة طبيعية مع قطع العلاقات، مشيرًا أن الأمور السياسية ليس لها دخل في علاقات التعاقد مع العمال المصريين.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، إن الحكومة المصرية تتابع باهتمام قرار قطع العلاقات مع قطر بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أنه تقرر تشكيل لجنة لمتابعة أحوال المصريين العاملين في الدوحة. وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحافية في مقر مجلس الوزراء، أن قطر لها بعض الاستثمارات، ومن السابق لأوانه الحديث عن تقديرات للموقف فيما يخص الاستثمار، مؤكدا أنه لا مساس بالطلبة القطريين الذين يدرسون في الجامعات المصرية.