الحكومة المصرية تجمع الإحصائيات عن تطور الاقتصاد في الفترة الأخيرة

أجتمعت كلا من قيادات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمقر وزارة الاستثمار.

 وبحث الجانبان، التعاون بين الوزارتين، في ظل ما تتميز به وزارة التخطيط من ثقل في عمليات جمع الاحصائيات والبيانات عن تطور الاقتصاد المصري، وما تتميز به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية لاظهار ذلك في التقارير الدولية التي تصدرها هذه المؤسسات عن مصر، فيما يتعلق بزيادة النمو والتدفقات المالية الاجنبية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والاستثمارات الخاصة، وتأسيس الشركات.

 وأكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وجود تنسيق كامل بين الوزارة ووزارة التخطيط وكل وزارات المجموعة الاقتصادية التي تعمل كفريق عمل واحد لتطور الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن المؤسسات الدولية أشادت من خلال تقاريرها الفترة الماضية بتحسن مناخ الاستثمار في مصر، فمثلًا التقرير الذي أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (اونكتاد)، أن مصر تظل الوجهة الأولى في أفريقيا في جذب الاستثمارات، وفي تقرير التنافسية العالمية الذي أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي، ارتفع ترتيب مصر بزيادة 6 مراكز عن العام الماضي، وفي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تقدمت مصر 8 مراكز، ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، ما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من مختلف الدول.

 ومن جانبها شددت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على حتمية تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والاستثمارات الخاصة، وأهمية زيادة حجم الاستثمارات الخاصة في إجمالي حجم الاستثمارات، والسعي لزيادة حركة الاستثمار الأجنبي في مصر مما ينعكس على الاستثمار في البنية التحتية، مع توحيد جهود الحكومة المصرية للوصول إلى تحقيق رضاء المواطن المصري. وأكدت الوزارة على أهمية عملية التكامل المعلوماتي لزيادة الشفافية بما يصب في اتجاه تعزيز ملف الحوكمة، فضلًا عن إظهار البيانات بشكلها الحقيقي اللائق، مشيرة إلى أن التعاون بين الوزارة وباقي وزارات المجموعة الاقتصادية يتم في إطار تطوير منظومة الاحصائيات وفقًا لأحدث التصنيفات والمعايير الدولية، لافتة إلى أنه ابتداء من عام 2018 بدأت مصر تحقق تحسن واضح في أداء الاقتصاد كخطوة أولية وأساسية نحو تحقيق الهدف النهائي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما لاقي إشادة من جانب العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وألقي نظرة إيجابية على تصنيفات الاقتصاد، إضافة إلى مراجعات إيجابية متتالية من قبل صندوق النقد الدولي.

 وأشارت وزارة التخطيط إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% في الربع الثالث من 18/2019 كما شكلا الاستثمار وصافي الصادرات معًا حوالي 85% من النمو في النصف الأول من 18/2019 ، فضلًا عن تحقيق نحو 310 مليار جنيه استثمارات عامة خلال التسعة أشهر الأولى من 18/2019 بنسبة نمو بلغت 19%.

 وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان، على عقد اجتماع للجنة تضم ممثلين عن الوزارتين للعمل على جمع كافة البيانات والاحصائيات المتعلقة بالاستثمارات سواء الخاصة أوالأجنبية المباشرة. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
مؤتمر عالمي لطرح المتحف المصري الكبير دوليًا الأسبوع المقبل
وزارة التعاون الدولي تطلق حملة جديدة للاستثمار في مصر