تونس تتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 2.5 % خلال العام المقبل

توقع رضا شلغوم وزير المال التونسي، تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.5 في المائة للسنة المقبلة، وقال في جلسة برلمانية خصصت لمناقشة ميزانية سنة 2020، إن عددا من المؤشرات الاقتصادية قد تساعد على الرفع من نسبة النمو التي ظلت منخفضة طوال الأشهر الماضية من السنة الحالية، من بينها توقع نمو القطاع الفلاحي بنحو 5.2 في المائة عوضا عن 1.7 في المائة حاليا، واسترجاع أنشطة الصناعات المعملية لعافيتها لتسجل نسبة نمو في حدود 1.5 في المائة بعد أن كانت سلبية، والرفع من أداء الصناعات غير المعملية لتقدر نسبة النمو بنحو 7 في المائة عوضا عن 0.7 في المائة.

وأشار شلغوم إلى تحسن أداء قطاع الخدمات، وتعول السلطات التونسية على عودة نشاط قطاع الفوسفات ودخول أحد أهم حقول الغاز حيز الاستغلال للرفع من أداء الاقتصاد التونسي الذي كان متذبذبا خلال السنة الحالية ولم يزد على 1.2 في المائة خلال الثلاثية الثالثة من هذه السنة.

اقرأ أيضا : 

 الحكومة التونسية تُعلن إنشاء "بنك الجهات" للحد من البطالة

كما تنتظر تونس عودة الطلب في بلدان الفضاء الأوروبي على صادرات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية وقطاع النسيج لاستعادة نسق نمو متوسط في انتظار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية خلال السنة المقبلة.كما تشير المعطيات المتوفرة إلى التحسن المتوقع لأداء القطاع السياحي ليحقق ما لا يقل عن 9 ملايين سائح، ومداخيل مالية من النقد الأجنبي في حدود 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.6 مليار دولار) وهو ما انعكس إيجابيا على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

على صعيد متصل، أكد البنك المركزي التونسي، أن احتياطي تونس من العملة الصعبة بلغ نحو 18.9 مليار دينار تونسي (نحو 6.3 مليار دولار) وهو ما يسمح بتغطية 106 أيام توريد مقابل 77 يوما خلال نفس الفترة من سنة 2018.ويعود هذا التحسن بالأساس إلى تطور المداخيل السياحية بنسبة 38 في المائة بين سنتي 2018 و2019، لتصل في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلى 5 مليارات دينار تونسي مقابل 3.5 مليار دينار تونسي السنة الماضية.

وفسر خبراء في مجالي المالية والاقتصاد هذه الزيادة كذلك بحصول تونس مؤخرا على قرض من الاتحاد الأوروبي بـ150 مليون يورو (نحو 472 مليون دينار تونسي) من برنامج المساعدة المالية المخصصة لدول الجوار.

قد يهمك ايضا : 

صندوق النقد يتوقع ارتفاع النمو غير النفطي في الإمارات خلال 2019

المستثمرون الأجانب يستحوذون على 100% من عطاء سندات الخزانة