خبراء اقتصاديون يضعون روشتة لإنقاذ البورصة من حالة المعاناة المستمرة

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها على مدار شهر تموز يوليو وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر نحو 46.3 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 3.855 ملايين ورقة منفذة على 333 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.192 مليون ورقة منفذة على 283 ألف عملية خلال الشهر الماضي، هذا واستحوذت الأسهم على 97.3 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 69.03 % خلال الشهر، وأرجع الخبراء ذلك إلى فقد المؤشر أغلب النقاط المكتسبة منذ بداية يوليو.

البورصة تحتاج لقرارات سيادية

قال وائل عنبة رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية، إن هناك عدة عوامل افقدت المستثمرين الثقة في البورصة المصرية وأدت إلى هذه الحالة من التراجع، لافتا إلى أنه من أبرز تلك الأسباب تدخلات إدارة المنظومة في آليات التداول، وهو ما يخالف المتعارف عليه من أن التداولات تقوم على حرية العرض والطلب، إلا أننا وجدنا هناك تدخلات بإلغاء عمليات وتدخلات في التسعير، كذلك ما حدث في طلب تقييم سهم القلعة والذي كان نقطة فاصلة تم من بعدها هبوطا حادا في البورصة.

وأضاف "عنبة" أن البورصة تحتاج لقرارات سيادية وسياسية، لإنقاذها من حالة الهبوط الغير مسبوق والمعاناة المستمرة لعدة أشهر دون توقف والنزيف الحاد في السيولة، لافتا إلى أن تلاعبات أعضاء مجالس الإدارات في الشركات كان من بين الأسباب التي أضعفت البورصة المصرية، مضيفا أن هناك شركات طرحت بأسعار مرتفعة للغاية وتم الضغط من جانب مجالس الإدارات فهبط السهم بنحو 80%، وقامت الشركة بالشطب بأقل من القيمة الحقيقية.

وتابع: التأخر من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية في الرد على عرض استحواذ فيون وجلوبال أدى إلى إلغاء الصفقة وهو ما أدى إلى خسارة للسوق بنحو 17 مليار جنيه، كذلك أزمة الارتباك في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ثم ضريبة الدمغة بشرائحها الثلاثة ثم تثبيت الشريحة الثانية من ضريبة الدمغة كل ذلك ادى إلى انهيار السيولة وتراجع ثقة المستثمرين وهروب الاستثمارات.

العوامل السلبية تؤثر على أدائها

وقال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن الحكومة مطالبة بشدة بتحسين مناخ الأعمال لدى القطاع الخاص والبنك المركزي مطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز النمو وتحسين شهية الاستثمار وإدارة البورصة مطالبة بالعمل على تذليل معوقات التداول في البورصة وفى مقدمتها تكاليف التداول المتزايدة التي تضع البورصة المصرية واحدة من أكثر البورصات في المنطقة في تكلفة التداول وإيقاف نزيف الشركات المشطوبة اختياريًا بعد الاستحواذ بما يحرم السوق من بعض أوراقه وأدواته الاستثمارية المتاحة. مضيفا أن الجهة الرقابية أيضًا مطالبة بالسعى قدمًا نحو مزيد من الشفافية في سوق المال وقدرًا أكبر من التجاوب مع الأوراق المكدسة في أدراج الهيئة منعًا لتكرار واقعة عرض استحواذ جلوبال تيليكوم الذي ظل حبيس الأدراج لستة أشهر قبل أن يتم سحبه.

وأضاف أنه تكاتفت العوامل السلبية على سوق المال المصرية لتدفعها للهبوط فكانت النتيجة هذا الهبوط المتواصل والذي زادت حدته في الجلسات الأخيرة لتتجه الأسهم لتحقيق مستويات قياسية هبوطية، لافتا إلى أنه من المستحيل أن تتحرك الأسواق صعودًا بشكل مستقيم والطبيعى في سلوك أسواق المال أن تسلك من وقت لآخر حركة تصحيحية داخل ذلك الاتجاه الصاعد والسوق المصرية تواجه تلك المصاعب على مدار عام كامل خسر فيها مؤشرها الرئيسي 35% من قيمته وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نسبة تقترب من ذلك وصلت لـ32% من قيمتها بالرغم من محاولة السوق الصعود منذ ديسمبر من العام الماضى إلا أن هذه المحاولة أجهضت تمامًا وعاد السوق لتحقيق مستويات قياسية متدنية

وبالرغم من أن الانخفاضات التصحيحية في أسواق المال الصاعدة عادة ما تكون لأسباب سيكولوجية وليس من الضرورى بأى حال من الأحوال وجود أي أسباب أساسية لتبريره داخل الاتجاه الصاعد إلا أن حركة السوق المصرية صاحبتها العديد من العوامل التي ربما تكون سببًا من أسباب تعميق جراحة وزيادة الحركة التصحيحية بشكل كبر كثيرًا من المتوسط أو المدى المرتقب لمثل هذه الحركة.

وتابع: أن العوامل تتنوع بين عوامل داخلية يمكن العمل على إصلاحها بعضها داخل السوق وهو ما يتطلب جهدًا مركزًا من الجهة الإدارية بسوق المال ومن خلفها الجهة الرقابية في هيئة الرقابة المالية وبين عوامل داخلية ولكنها خارج نطاق سوق المال ويسأل عنها البنك المركزي والحكومة بمختلف وزاراتها وخاصة المجموعة الاقتصادية وبين عوامل خارجية يتأثر بها السوق المصري تتنوع بين عوامل ذات طبيعة اقتصادية وبين توترات سياسية تترك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين لدى المستثمرين وتسبب عزوفهم بل ونفورهم من سوق المال.

تأثير الضخم والمواد البترولية

قال مايكل ممدوح خبير أسواق المال، أنه واجهت الأسواق الناشئة حالة من الهروب الجماعى للأسواق الناشئة منذ الربع الثانى من عام 2018 في ظل إقدام الفيدرالى الأمريكى على رفع الفائدة على عملته الأولى في العالم بشكل متواصل مما تسبب في انهيار بعض الأسواق الناشئة بشكل كبير.

كما ساهمت معدلات التضخم المتزايدة التي أوقفت البنك المركزى المصري عن الاستمرار في المزيد من التيسير لسياسته النقدية ما أفقد سوق المال بعضًا من الزخم الذي كانت تستفيد به في تعزيز اتجاهها الصاعد.

وأضاف أن البورصة تتأثر بعاملين هما معدلات التضخم وسعر الفائدة وهما العاملان الأكثر ارتباطا ببعضهم وبأسواق المال، ولكي نربط علاقة التضخم بالبورصة وأسواق المال لا بد أن لا نربط معدلات التضخم بسعر الفائدة، حيث يلجأ البنك المركزي لرفع سعر الفائدة أو خفضها بناءً على معدلات التضخم فكلما زاد التضخم لجأ «المركزي» لرفع سعر الفائدة لسحب السيولة من السوق وللوصول لمعدلات تضخم أقل والعكس عند تراجع التضخم يخفض «المركزي» سعر الفائدة لعدم وجود جدوى من سحب السيولة والعلاقة هنا طردية بين التضخم وسعر الفائدة.

وتابع، أنه دائما ما ينظر المستثمرون في البورصة باهتمام شديد لقرارات البنك المركزي الخاصة بسعر الفائدة لأنها الأكثر تأثيرا على البورصة فمع تراجع التضخم وانخفاض سعر الفائدة يتأهب السوق لدخول سيولة جديدة تبحث عن عائد أعلي من سعر الفائدة المنخفض مما يؤدي لانتعاش البورصة وارتفاع أسعار الأسهم ومع ارتفاع التضخم ورفع سعر الفائدة تخرج السيولة من البورصة إلى أدوات الدين الثابتة مما يؤدي لموجات بيعية في البورصة تهبط بأسعار الأسهم.

وأضاف أن التأثير يكون مختلفا في القطاعات فهناك قطاعات تتأثر إيجابا بتحرير أسعار المحروقات كقطاع البتروكيماويات بعكس القطاع العقاري الذي سيتأثر سلبا بهذه الخطوة وقطاع الأسمنت الذي يعتمد بشكل أساسي على النقل وقطاع الاغذية وهكذا.

قد يهمك ايضا

الحكومة المصرية تجمع الإحصائيات عن تطور الاقتصاد في الفترة الأخيرة

البديوي يتفقد إنشاء مجمع لخدمات الاستثمار في الصعيد